أونلي ليبانون : تعديلات الضريبة العقارية توضح الإعفاءات الجديدة وطرق الحساب وحالات رفع الضريبة

بعد إقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية في مارس الماضي، زاد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الضريبة العقارية خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجديدة وآليات الحساب والحالات التي يتم فيها رفع الضريبة أو إسقاطها حيث تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الدولة لحقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ويعد ملف الضريبة العقارية من أبرز الملفات التي تشهد تطويراً مستمراً لضمان العدالة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل

رفع حد الإعفاء الضريبي

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته بما يشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر حيث تم رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه وهو ما يعكس توجه الدولة لمراعاة الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز البعد الاجتماعي داخل منظومة الضريبة العقارية بما يواكب معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية

كيفية حساب الضريبة العقارية

يتساءل كثيرون عن طريقة حساب الضريبة العقارية حيث يتم تحديدها بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية بينما تصل نسبة الخصم إلى 32% في حالة العقارات غير السكنية
وتعتمد آلية الحساب على تقدير القيمة الإيجارية للعقار وفقاً لمعايير محددة تضعها الجهات المختصة لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الضريبة العقارية

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

حدد القانون عدة حالات يتم فيها إعفاء المواطنين من الضريبة العقارية بشكل كامل أو جزئي ومن أبرز هذه الحالات إعفاء الوحدة السكنية التي تمثل المسكن الرئيسي بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية 24 ألف جنيه سنوياً
كما تشمل الإعفاءات المشترين لأول مرة للعقارات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه بمساحة لا تتجاوز 200 متر بالإضافة إلى إعفاء العقود بين الأقارب من الدرجة الأولى
وتشمل الإعفاءات أيضاً المؤسسات غير الهادفة للربح مثل المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية إلى جانب العقارات الآيلة للسقوط التي لا يمكن استخدامها

حالات رفع الضريبة العقارية

نص القانون على عدد من الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة العقارية بشكل مؤقت أو كلي حيث تشمل هذه الحالات تهدم العقار أو تعرضه لأضرار تمنع استخدامه أو في حالة وجود قوة قاهرة تحول دون الانتفاع به
كما يتم رفع الضريبة في حال أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة أو إذا تم إعفاء العقار وفقاً لشروط محددة
وتتم إجراءات رفع الضريبة من خلال قرار رسمي من مصلحة الضرائب العقارية بناءً على طلب مقدم من المكلف مدعوماً بالمستندات اللازمة

آليات الطعن على قرارات الضرائب

أتاح القانون للمواطنين الحق في الطعن على قرارات مصلحة الضرائب العقارية خلال مدة محددة تصل إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار حيث يتم عرض الطعن على لجنة مختصة تقوم بدراسته وإصدار قرار نهائي خلال نفس المدة
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الشفافية وضمان حقوق المواطنين في مواجهة أي قرارات قد تكون غير دقيقة

أهمية التعديلات الجديدة

تعكس التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري حيث تسهم هذه التعديلات في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً مع الحفاظ على موارد الدولة
كما تساعد في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية

تؤكد التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المواطنين من الأعباء الزائدة حيث تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية