بين ليلة وضحاها، تتحول كلمات الغزل إلى محاضر رسمية، ووعود الأمان إلى صراعات مريرة داخل أروقة محاكم الأسرة. إنها فاتورة “العشرة” المرة، التي يدفع ثمنها الجميع، لكن ضريبتها الكبرى تُستقطع من كرامة المرأة ومستقبل الأطفال، في رحلة بحث مضنية عن “نفقة” لا تسمن ولا تغني من جوع، أو “حضانة” تحولت من سكن للطفل إلى وسيلة للضغط وتصفية الحسابات.
في جولة بمحيط محاكم الأسرة تلمح وجوهاً شحبت من كثرة الانتظار. هنا زوجة تقبض على يد طفلها وكأنها تخشى اختطافه، وهناك زوج يبحث في أوراقه عن ثغرة تُسقط عنه مليمات النفقة. يقول “علي الطباخ”، محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية، إن قضايا النفقة أصبحت “حرب استنزاف”، حيث يتعمد بعض الأزواج إخفاء دخلهم الحقيقي وتقديم مفردات مرتب وهمية، لترك الزوجة تصارع الغلاء بمبالغ زهيدة لا تكفي ثمن “علبة لبن” للرضيع.
المأساة الحقيقية تتبلور في صراع الحضانة
لكن المأساة الحقيقية تتبلور في صراع الحضانة، حيث يتحول الأطفال إلى “كروت ضغط” سياسية بين الطرفين.
نجد قصصاً يندى لها الجبين، من أزواج يحرمون الأمهات من رؤية صغارهم نكاية فيهن، أو أمهات يستخدمن الحضانة لمنع الآباء من ممارسة حق الرؤية، لتتحول “العشرة” التي كانت يوماً مقدسة إلى سلسلة من المحاضر الكيدية والاتهامات المتبادلة بالتقصير والإهمال.
تقول “مروة”، وهي مطلقة منذ عامين: “لم أكن أتخيل أن الشخص الذي شاركته عمري سيحاربني في قوت أولاده، لقد تحولت المحاكم إلى ساحة لتصفية الأحقاد، والضحية هم الأطفال الذين يكبرون وهم يشاهدون آباءهم في قفص الاتهام”.
هذا المشهد المتكرر يطرح تساؤلات حارقة حول غياب “التسوية الودية” وتغول لغة العناد التي تحرق الأخضر واليابس.
صراعات النفقة والحضانة ليست مجرد نزاعات مالي
إن صراعات النفقة والحضانة ليست مجرد نزاعات مالية أو إجرائية، بل هي “عورة اجتماعية” تكشف كيف يمكن أن ينتهي الاحترام بانتهاء عقد الزواج.
تظل هذه القضايا جرحاً مفتوحاً في قلب المجتمع، في انتظار تشريعات أكثر حسماً، وضمائر تستيقظ قبل أن تلتهم نيران “العناد” ما تبقى من براءة الأطفال.
تعليقات