في ضربة أمنية قاصمة لـ “أباطرة الكيف” الذين يظنون أنهم بمأمن من يد العدالة، نجحت وزارة الداخلية في تفكيك إمبراطورية مالية مشبوهة أسسها عنصر جنائي في قلب جنوب سيناء.
الواقعة لم تكن مجرد ضبطية مخدرات عادية، بل كانت “عملية جراحية” دقيقة نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لتتبع ثروة ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 350 مليون جنيه، حاول المتهم إخفاء مصدرها الحرام عبر حيلة “غسل الأموال”.
المتهم، الذي اتخذ من دروب جنوب سيناء مسرحاً لنشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، حاول بشتى الطرق إصباغ “الصبغة الشرعية” على ثروته الطائلة، لإيهام المجتمع بأنها نتاج كيانات مشروعة.
وبحسب التحريات الأمنية المكثفة، فإن “حوت سيناء” لجأ إلى تأسيس سلسلة من الأنشطة التجارية الوهمية، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي، والعقارات الفاخرة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحديثة، في محاولة يائسة للهروب من ملاحقة “أجهزة الرصد” التي تتبع مصادر الثروات المجهولة.
التحرك الأمني جاء بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم حصر ورصد كافة ممتلكات المتهم، والتي كشفت عن حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه لسنوات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال “الغسل” التي باشرها المتهم بـ 350 مليون جنيه تقريباً، وهي حصيلة سموم كان يخطط لترويجها وإغراق الشباب بها، قبل أن تسقط أحلامه تحت مقصلة القانون.
هذه العملية تأتي استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وهي رسالة واضحة بأن “تبييض الأموال” لم يعد وسيلة آمنة للإفلات من المحاسبة، فالدولة المصرية، بآلياتها الرقابية والأمنية المتطورة، باتت قادرة على رصد أدق التحركات المالية المشبوهة، وقطع الطريق على كل من يحاول تحويل “أموال السموم” إلى استثمارات ظاهرة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الملف برمته إلى جهات التحقيق لمباشرة مهامها، لتظل هذه الواقعة درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واقتصاده عبر تجارة الموت.
تعليقات