لم يعد “الرصيف” مستباحاً، ولم تعد “ركنة السيارة” تخضع لأهواء من نصبوا أنفسهم حكاماً على الشوارع بغير حق؛ ففي ضربة أمنية قاصمة استهدفت استعادة الانضباط وكرامة المواطن، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في وأد ظاهرة “السايس غير المرخص”، الذين اعتادوا إجبار أصحاب السيارات على سداد إتاوات مقابل حقهم الطبيعي في الطريق العام.
الملحمة بدأت بتوجيهات حاسمة من اللواء محمد أبو شميلة، مدير الأمن، الذي وضع ملف “بلطجة الشوارع” على رأس الأولويات، ليترجم اللواء علاء فتحي، مدير مباحث الجيزة، تلك التعليمات إلى خطة أمنية نفذها رؤساء المباحث ببراعة.
وفي قلب منطقة “الدقي” الحيوية، قاد المقدم حسام العباسي، رئيس المباحث، حملات مكوكية طهرت الميادين من هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا الشارع لفرض سطوتهم، معيداً الطمأنينة لقائدي المركبات الذين عانوا منذ سنوات سابقة من التحرش اللفظي والابتزاز المادي.
هذه التحركات الأمنية لم تكن مجرد “حملة عابرة”، بل كانت انتصاراً لهيبة الدولة، وهو ما لاقى استحساناً واسعاً وإشادة من المواطنين الذين شعروا بأن الشارع بات ملكاً للجميع لا “إقطاعية” لمن يحمل خشبة أو صافرة.
ومن الناحية القانونية، فإن هؤلاء المتجاوزين يقعون تحت طائلة القانون رقم 150 لسنة 2020، المعروف بـ “قانون تنظيم انتظار المركبات”، والذي وضع حدًا فاصلاً لهذه الفوضى. فالمادة 15 من القانون تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة “سايس” دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، أو في غير الأماكن المخصصة لذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود، لتؤكد الدولة أن الرصيف هو ملكية عامة، وأن “البلطجة” لا يمكن أن تصبح مهنة تحت أي مسمى.
تعليقات