في ملحمة خدمية كبرى تعكس إصرار وزارة الداخلية على عصرنة الخدمات الجماهيرية، يواصل قطاع الأحوال المدنية مده الجسور مع المواطنين في كافة ربوع مصر، محولاً استخراج الأوراق الرسمية من “عبء إداري” إلى “خدمة ميسرة” تصل للمواطن أينما كان. وبأرقام تعكس حجم الإنجاز، نجحت القوافل المجهزة فنياً ولوجيستياً في تلبية احتياجات الآلاف بـ 10 محافظات، محققة طفرة في استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في وقت قياسي.
استخراج 5077 بطاقة رقم قومي، وأكثر من 19 ألف مصدر مميكن
وبلغة الأرقام التي لا تكذب، أسفرت جهود تلك القوافل في محافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح” عن استخراج 5077 بطاقة رقم قومي، وأكثر من 19 ألف مصدر مميكن. ونظراً للإقبال الكثيف الذي شهدته هذه المناطق، جاء القرار “الفوري” باستمرار عمل هذه القوافل اعتباراً من 18 أبريل 2026، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الخدمات المتنقلة.
ولم يتوقف الإنجاز عند حدود القوافل، بل امتد لخدمة “الدليفري الحكومي” عبر الخطوط الساخنة (15340) للطلبات الفورية، و(15341) المخصص لكبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء. هذه المنظومة نجحت في توصيل 872 بطاقة رقم قومي للمنازل في ذات يوم الطلب، في سابقة تؤكد أن “الرقمنة بلمسة إنسانية” باتت واقعاً ملموساً يلمسه المواطن في غرفته أو محل عمله.
استجابة القطاع لـ 67 حالة إنسانية
أما الجانب الأكثر إنسانية في هذا التقرير، فيتجلى في استجابة القطاع لـ 67 حالة إنسانية من المرضى بمنازلهم والمستشفيات، حيث انتقلت مأموريات خاصة لتصويرهم وإنهاء إجراءاتهم، مراعاة لظروفهم الصحية. كما لم يغفل القطاع نبض العاصمة الإدارية والنوادي الخاصة، موفراً مأموريات لتجديد البطاقات للموظفين والمترددين عليها، بالإضافة إلى تخصيص “المركز النموذجي” لاستقبال 360 مواطناً من “قادرون باختلاف” وكبار السن وتلبية احتياجاتهم بمنتهى الرقي والسرعة.
إن ما نتابعه من نشاط مكثف لقطاع الأحوال المدنية ليس مجرد تطوير إجرائي، بل هو تجسيد لسياسة الدولة في تقدير المواطن، ووضع احتياجاته على رأس الأولويات، لتظل “بطاقة الهوية” رمزاً للكرامة والسهولة في مصر الجديدة.
تعليقات