قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، مع منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع وتقديم المستندات.
وكانت الدعوى، المقيدة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
طلبات عاجلة بإلزام الحكومة
وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب.
سند دستوري للدعوى
واستندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تُحدد اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسات العامة، مؤكدة أن عرض مشروعات القوانين على البرلمان يُعد التزامًا دستوريًا.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن اللجنة انتهت من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
تعليقات