في إطار جهود هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى لتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، تواصل وحدة قضايا الاستثمار دورها الحيوي في التصدي للمخالفات الإدارية التي قد تعرقل حركة الاستثمار أو تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وقد نجحت الوحدة مؤخرًا في تحقيق نتائج ملموسة، كان أبرزها تحصيل نحو 60 مليون جنيه لصالح الدولة، بما يعكس فاعلية آليات الرقابة والمساءلة في حماية المال العام ودعم بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا السياق، يستعرض التقرير أبرز اختصاصات ومهام وحدة قضايا الاستثمار، ودورها في فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري مستقر قائم على العدالة والحوكمة الرشيدة.
اختصاصات ومهام وحدة قضايا الاستثمار
1. الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2. التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
3. متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
4. التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
5. عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي علي رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
تعليقات