توصيات حاسمة لتعزيز الحوكمة ومنع التحايل
نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي في تحصيل 60 مليون جنيه من مستحقات الدولة، وإنهاء نزاع قضائي قائم بين مطوّر عقاري وإدارة المنطقة الاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، في هذا التحقيق النيابة الإدارية تكشف تفاصيل التحقيقات والتوصيات التي أوصت بها.
بداية الواقعة بتقديم شكوى
البداية كانت بتلقى وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية شكوى تقدم بها أحد الشركاء في مشروع استثماري كبير، حيث باشرت الوحدة فحصها، واستمعت إلى كافة الأطراف المعنية، مع مراجعة التقارير والمستندات الرسمية، والتي كشفت عن تعديلات أجرتها الشركة المنفذة على نظامها الأساسي منذ عام 2014، ترتب عليها وقف إجراءات المشروع لحين إعادة تقييم الأرض.
التحقيقات: فروق التسعير تجاوزت 500 مليون جنيه..
وأوضحت التحقيقات أن المستحقات المالية الناتجة عن فروق التسعير تجاوزت 500 مليون جنيه، ما دفع الشركة لطلب السداد بنظام التقسيط، وتم بالفعل توقيع بروتوكول سداد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وخلال اجتماع جمع ممثلي الجهاز التنفيذي، قام المطوّر العقاري بسداد الدفعة المقدمة المتبقية بقيمة مليون جنيه، مع التنازل عن النزاع القضائي، لتنتهي بذلك الخصومة بشكل رسمي.
الشركة تجري تعديلات على نظامها الأساسي..
وكشفت الوحدة عن قيام الشركة بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي عام 2022، وهو ما يستوجب فرض رسوم تنازل إضافية، حيث قُدرت القيمة بأكثر من 550 مليون جنيه، بعد إعادة تقييم سعر المتر بنحو 8000 جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسدادها.
توصيات وحدة قضايا الاستثمار
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة وضع آليات قانونية دقيقة لرصد أي تعديلات تطرأ على الشركات المتعاملة مع الجهات الاستثمارية، بما يضمن تطبيق القوانين ومنع أي محاولات للتحايل.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود النيابة الإدارية المستمرة لحماية المال العام، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تعليقات