أونلي ليبانون : النقض ترفض إثبات الزواج للديانة البهائية بمستندات الدولة لأسباب محددة.. عن برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض ترفض إثبات الزواج للديانة البهائية بمستندات الدولة”، استعرض خلاله حكماً قضائياً يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن حرية العقيدة وعلاقتها بالدستور والديانة البهائية، قالت فيه:

1-المقرر أن هناك فرقًا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية. 

2- وهو أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقيدة على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها. 

3- وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي جهة من الجهات الرسمية بالدولة، ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة. 

4- وبحسبان أن النصوص القانونية المُنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يُخالفها أو يتعارض معها” . 

ويبقي السؤال هنا:  

كيف تم قبول الطعن والفصل أمام محكمة النقض التي هي محكمة قانون في طعون الأحوال الشخصية، وكان أنه من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، فما هو الموقف القانوني من قبول  محكمة النقض الطعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية رغم أن طريق الطعن مغلق قانونا وبحكم الدستورية؟ 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت:  وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هناك فرقا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية، وهو أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقيدة على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها، وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي جهة من الجهات الرسمية بالدولة، ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة وبحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يتعارض معها.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

رغم أنه لا يجوز الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.. النقض تتصدى لإثبات الزواج للديانة البهائية وتقرر: تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة بالدولة.. ولا يجوز قيدها بمستندات الدولة

 

                                         برلمانى