مع كل بلاغ جديد أو واقعة يتم تداولها، تتصدر عبارة «قيد وفحص» المشهد في بيانات النيابة العامة، لتثير حالة من الجدل والقلق لدى البعض، خاصة مع غموض معناها لدى غير المتخصصين. وبين التفسيرات المتداولة، يظل السؤال الأهم: هل تعني هذه العبارة توجيه اتهام فعلي، أم أنها مجرد خطوة إجرائية في بداية الطريق القانوني؟
ما المقصود بعبارة قيد وفحص؟
تعني عبارة “قيد وفحص” أن البلاغ أو الشكوى تم تسجيله رسميًا لدى الجهة المختصة، وبدأت مرحلة فحصه مبدئيًا للتحقق من جديته، ودراسة ما ورد به من وقائع ومستندات، قبل اتخاذ قرار قانوني بشأنه.
ماذا يحدث للبلاغ في مرحلة قيد وفحص؟
خلال هذه المرحلة، تقوم الجهات المختصة بفحص البلاغ من عدة جوانب، أبرزها:
مراجعة أقوال مقدم البلاغ.
الاطلاع على المستندات أو الأدلة المرفقة.
التأكد من الاختصاص المكاني والنوعي.
التحقق من وجود شبهة جريمة من عدمه.
ولا يتم في هذه المرحلة توجيه اتهام رسمي أو تحريك دعوى جنائية.
هل قيد وفحص يعني اتهام المتهم؟
قيد وفحص لا يعني ثبوت الاتهام أو إدانة أي طرف، وإنما هو إجراء قانوني تمهيدي يهدف إلى التأكد من صحة الوقائع الواردة بالبلاغ، وقد ينتهي دون اتخاذ أي إجراء ضد المشكو في حقه.
كم تستغرق مدة قيد وفحص؟
لا توجد مدة قانونية ثابتة لمرحلة “قيد وفحص”، إذ تختلف بحسب طبيعة البلاغ، وحجم الوقائع، وعدد الأطراف، وحاجة الجهة المختصة لإجراء تحريات أو سماع أقوال شهود.
الفرق بين “قيد وفحص” و”تحقيق رسمي”
قيد وفحص: مرحلة أولية لدراسة البلاغ والتأكد من جديته.
التحقيق الرسمي: يبدأ بعد اقتناع الجهة المختصة بوجود شبهة جريمة، ويتم فيه استدعاء الأطراف، وسماع الشهود، واتخاذ قرارات قانونية قد تصل إلى الإحالة للمحاكمة.
تعليقات