في خطوة أمنية جسورة تعكس إصرار الدولة على حماية استقرار الاقتصاد القومي، وجهت وزارة الداخلية ضربة جديدة وموجعة لمافيا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. العملية التي استهدفت المتاجرين بآلام الوطن، جاءت في إطار استراتيجية شاملة لمحاصرة “السوق السوداء” والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي، وهي الجرائم التي تسعى لإخفاء العملات عن التداول لرفع أسعارها وتحقيق أرباح حرام على حساب المواطن البسيط.
التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، نجحت خلال 24 ساعة فقط في تفكيك عدد من البؤر الإجرامية التي اتخذت من تجارة العملة نشاطاً لها. وأسفرت المداهمات والكمائن الدقيقة عن ضبط كميات متنوعة من العملات الأجنبية المختلفة، والتي قدرت قيمتها المالية بما يقرب من 6 ملايين جنيه، كانت معدة للبيع بأسعار خيالية بعيداً عن أعين الرقابة.
هذه الضبطيات المكثفة ليست مجرد ملاحقة جنائية، بل هي “حائط صد” قانوني لمواجهة التداعيات السلبية التي تخلفها هذه التجارة المشبوهة على قوة الجنيه المصري وتوافر السلع الأساسية. وقد كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى حيل شيطانية لإخفاء العملات وتداولها في أماكن سرية، إلا أن “يقظة الأمن” واستخدام أحدث وسائل الرصد المالي حالت دون استمرار نشاطهم التخريبي.
وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن الضربات الأمنية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تجفيف منابع الاتجار في العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية، مشددة على أن المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وتأتي هذه النجاحات المتلاحقة لترسل رسالة طمأنة للسوق المصرفي والمستثمرين، بأن الدولة حاضرة وبقوة لضرب أي محاولة للتلاعب بالعملة الوطنية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحريز المبالغ المالية الضخمة المضبوطة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع أقصى العقوبات التي نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضد المتلاعبين بالنقد الأجنبي.
تعليقات