رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” التلفيق بين المذاهب فى قانون الأسرة”، استعرض خلاله كيف أصبحنا نعيش في عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره، وفي هذا السياق، حيث يأتى تعديل قانون الأحوال الشخصية في ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة.
هذه التعديلات تأتى كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث، فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال، ولكن الرجوع للمذاهب الفقهية هو المنبع والأساس الذى سيشرب منه المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التلفيق بين المذاهب في قانون الأحوال الشخصية، فمَن أراد أن يعرف أبرز نموذج للتلفيق المذموم بين المذاهب الفقهية، فليطالع قانون الأحوال الشخصية؛ سيجد أنه تم جمعه من سائر المذاهب بالهوى، ولما فيه ميل لطرف على حساب طرف، فغاب عنه التوازن والعدل، فجاء كسيحاً أعرجاً، وذلك يتضح جلياً حال أقمنا مقارنة بين المذاهب الفقهية وقانون الأحوال الشخصية الحالي .
وإليكم التفاصيل كاملة:
التلفيق بين المذاهب فى قانون الأسرة.. تعاملوا مع القانون الحالى كالعبد الذى أراد التوصل لحل الخمر.. أخذ المشرع أبعد فترة لانتهاء سن الحضانة.. تنتهى عند 15 سنه طبقاً لرأى المالكية.. وأخذوا التخيير من الشافعية
برلمانى
تعليقات