تنظيم رؤية الطفل لغير الحاضن في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. ضوابط صارمة وعقوبات تضمن مصلحة المحضون

ينفرد موقع “تحيا مصر” بنشر نصوص الرؤية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي تنظم حق غير الحاضن في رؤية الطفل، وضوابط تنفيذ الحكم، والحالات التي يترتب عليها إسقاط هذا الحق أو وقفه، بما يحقق مصلحة المحضون أولًا. 

ثبوت حق الرؤية لغير الحاضن 

ونصت المادة (99) على ثبوت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تتم في مكان واحد، وفي حال تعذر الاتفاق، تنظمها المحكمة بما لا يضر بالمحضون نفسيًا أو بدنيًا.

كما أوضحت المادة (100) أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه من أصحاب الحق لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إسقاط نفقة المحضون إذا امتنع عن التنفيذ خلال هذه المدة، وتكرار العقوبة عند تكرار المخالفة.

وأكدت المادة (101) أنه لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرًا عن طريق السلطة العامة، فيما نصت المادة (102) على سقوط الحق في الرؤية إذا امتنع المطالب بها عن تنفيذ التزاماته المالية تجاه المحضون دون عذر مقبول.

تنظيم إلكتروني للرؤية.. وضوابط زمنية تراعي مصلحة الطف

وتضمنت المواد إمكانية تنظيم الرؤية إلكترونيًا أو استبدالها، بقرار من المحكمة المختصة، مع تحديد مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، ومراعاة سن الطفل وظروفه الصحية، على أن تتم الرؤية بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً.

كما أجاز المشروع وقف حق الرؤية مؤقتًا حال تكرار الامتناع عن التنفيذ، بناءً على طلب الحاضن، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع مراعاة سماع أقوال ذوي الشأن.

وشددت المواد على سقوط حق الرؤية نهائيًا ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة، ليكون له بعدها حرية الاختيار دون تدخل قضائي.

توازن بين حق الرؤية ومصلحة المحضون في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ويعكس المشروع حرصًا على تحقيق التوازن بين حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، وضمان استقرار الحالة النفسية والاجتماعية للمحضون، مع منح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتنظيم الرؤية وفقًا لكل حالة.

القانون ينظم رؤية الطفل لغير الحاضن للمسيحيين ويحدد الضوابط والعقوبات بما يحقق مصلحة المحضون.