في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية ورقابية مكثفة على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، لمتابعة مدى التزام المنشآت والمحال التجارية بمواعيد الغلق الرسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026.
ضربة لمخالفي ترشيد الكهرباء
أسفرت الجهود الميدانية لرجال الأمن عن تحرير 141 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بالضوابط الجديدة، وضربت بقرار الإغلاق عرض الحائط. وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لضمان تفعيل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة، وقطع الطريق أمام أي محاولات للخروج عن النظام العام الذي يهدف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ملاحقة قانونية وإحالة للنيابة
أكدت مصادر أمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحال المخالفة، وجرى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودوري، لرصد أي تجاوزات وضمان الانضباط التام في الشارع المصري، مع توجيه رسائل واضحة بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
خطة الدولة والرقابة الصارمة
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 قد وضع جدولاً زمنياً دقيقاً لفتح وغلق المحال والمنشآت العامة، كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة موارد الطاقة بشكل أمثل. وتلعب وزارة الداخلية دوراً محورياً في إنجاح هذه المنظومة من خلال الانتشار الأمني المكثف في الميادين والشوارع التجارية، للتأكد من أن الجميع يعمل تحت مظلة القانون، وحماية مكتسبات الدولة في خطط التنمية والترشيد.
تعليقات