أونلي ليبانون : حزب العدل يعقد حوارا مجتمعيا موسعا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

عقد حزب العدل حوارا مجتمعيا موسعا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور عدد من المواطنين المتضررين من تطبيق القانون الحالي.

استعراض مشروع قانون الأحوال الشخصية

استعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، أبرز ملامح مشروع القانون المقترح، والذي يتضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو صدور أحكام ضده.

تنظيم الحضانة والاصطحاب

ويتضمن المشروع أيضًا خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية وفق كل حالة، إلى جانب تنظيم حق “الاصطحاب” وفق ضوابط قانونية واضحة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان حماية حقوق الأطفال.

تقليل النزاعات وتسريع التقاضي

كما يقترح المشروع إنشاء نظام متكامل يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي، من خلال تفعيل مكاتب التسوية، وتطبيق نظام “وحدة الملف” بما يضمن تنظيم قضايا الأسرة بشكل أكثر كفاءة.

رؤية تشريعية لتحقيق التوازن الأسري

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.