مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ضمن خطة تستهدف إنهاء نظام الإيجار القديم بصورة تدريجية.
اقرأ أيضا: رقم تاريخي يطارد مرموش أمام أرسنال .. هل يكرر إنجاز صلاح والنني؟
زيادة الإيجار القديم تبدأ خلال أسبوعين
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة خلال نحو أسبوعين مع حلول شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% سنويًا، لتكون هذه أول زيادة دورية تُطبق بعد بدء العمل بالقانون، في إطار المرحلة الانتقالية التي حددها المشرع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الفعلية للإيجار إذا كانت تتجاوز هذا الحد.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، وفقًا للمدد التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم.
الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المنطقة
قسم القانون المناطق السكنية إلى 3 فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية لكل فئة، وهي:
– المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
– المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
– المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف المناطق وفقًا للمعايير التي نص عليها القانون، على أن تتم تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون مددًا مختلفة لإنهاء العلاقة الإيجارية بحسب طبيعة الوحدة.
وبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تستمر العقود لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، لتنتهي العقود وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار جديد.
حالات تتيح للمالك طلب الإخلاء
وأجاز القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات، من بينها:
اقرأ أيضا: الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بينهم مصطفى عوض وأنس وائل
– غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
– ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية، وفق الإجراءات القانونية المقررة.
السكن البديل وضمانات المستأجرين
وفي المقابل، منح القانون المستأجرين عددًا من الضمانات خلال المرحلة الانتقالية، من أبرزها الأولوية في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية تطرحها الدولة، وفق الضوابط والقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
وبذلك، تمثل زيادة سبتمبر 2026، التي يبدأ تطبيقها خلال أسبوعين تقريبًا، أولى الزيادات السنوية في إطار قانون الإيجار القديم الجديد، ضمن خطة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، وصولًا إلى انتهاء النظام الحالي وفق المواعيد التي حددها القانون.
اقرأ أيضا: بسبب ماسورة صرف صحي .. مشاجرة وإصابات في منطقة بالدقهلية
