نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة اليوم 13 أغسطس 2026 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
اقرأ أيضا: نائل أبو حمادة شاب فلسطيني فقد أطفاله السند بعد ملازمته الفراش بسبب الحرب على غزة
وكان مجلس النواب وافق على القرار خلال جلسته في 15 يونيو 2026.
الدول الأعضاء
وتضم اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية (D-8) وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص دولتين من القارة الأفريقية و6 دول آسيوية :
1-مصر
2-نيجيريا
3- تركيا
4- إيران
5- بنجلاديش
6- إندونيسيا
7- ماليزيا
8-باكستان
وانضمت أذربيجان التي إلى المنظمة عام 2025.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء،
وكذلك دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، لتعزيز المنافسة العادلة ويحقق استدامة نمو التبادل التجاري.
أهم بنود الاتفاقية
و تسري أحكام الاتفاقية على السلع المدرجة في جداول التزامات الدول الأطراف، شريطة أن تكون ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية.
-التزام كل دولة عضو بتخفيض التعريفات الجمركية على عدد من السلع المدرجة في جداولها الوطنية، على أن تشمل التخفيضات ما لا يقل عن 8% من إجمالي الخطوط الجمركية التي تتجاوز رسومها 10%.
– خفض التعريفات الجمركية وفق شرائح محددة، بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع التي تزيد تعريفاتها على 25% إلى 25%، وتخفيض السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% إلى 15%، فيما يتم خفض التعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى 10%.
-تلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بعدم رفع معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية إلا بعد موافقة اللجنة الإشرافية المختصة، مع تبادل الإخطارات الخاصة بالتعريفات المطبقة ومراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
-تنص الاتفاقية على مبدأ “المعاملة الوطنية”، الذي يقضي بمنح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للسلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.
– إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضا: غذاء ومواد إغاثة.. قوافل مساعدات مصرية جديدة تنطلق نحو غزة
بروتوكول تسوية المنازعات
وفيما يتعلق بروتوكول تسوية المنازعات الخاص باتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني، فإنه يستهدف وضع قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا للتعامل مع المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية، بما يسهم في تنظيم تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية وتسوية الخلافات التي قد تنشأ بشأن تفسيرها أو تطبيقها.
500 مليار دولار مستهدفة
وخلال ديسمبر الماضي، عقدت اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8 في القاهرة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
وبلغت حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D-8 نحو 150 مليار دولار عام 2024، وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 كأولوية في المرحلة المقبلة.
منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D-8)
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D-8) بموجب إعلان إسطنبول الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات في 15 يونيو 1997.
والمنظمة بمثابة إطارا للتعاون الاقتصادي بين 8 دول نامية -مصر، نيجيريا، تركيا، باكستان، إيران، بنجلاديش، إندونيسيا و ماليزيا-، وانضمت إليهم أذربيجان عام 2025.
اقرأ أيضا: بسلم هيدروليكي .. الحماية المدنية تجابه النيران في حريق شارع فيصل
