«كارت المفتش».. التموين تطور منظومة الرقابة على الأسواق بالاعتماد على البيانات والحلول الرقمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، في إطار تطوير أدوات الرقابة على الأسواق والانتقال إلى منظومة رقابية أكثر دقة واستباقية، تعتمد على البيانات والرصد الميداني والحلول الرقمية.

ويأتي تطبيق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجّه الدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير آليات الرقابة بما يسهم في رفع كفاءة الحملات التفتيشية وتعزيز حماية حقوق المواطنين.

ما هو «كارت المفتش»؟

وأوضحت الوزارة، من خلال إنفوجراف توضيحي، أن «كارت المفتش» يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة الرقابة التموينية والتجارية، من خلال التحول إلى التوثيق الإلكتروني لأعمال التفتيش والزيارات الميدانية، بما يضمن تسجيل نتائج الحملات بصورة دقيقة وفورية.

أبرز مزايا المنظومة

وتتيح منظومة «كارت المفتش» عددًا من الآليات الجديدة، من بينها:

توثيق الزيارات والحملات الرقابية إلكترونيًا.

تسجيل نتائج أعمال التفتيش ميدانيًا بصورة دقيقة وفورية.

توثيق المخالفات بالصور من موقع حدوثها.

إنشاء قاعدة بيانات محدثة لأعمال الرقابة والمنشآت التي تخضع للتفتيش.

متابعة الأداء الرقابي وتحليل نتائج الحملات، بما يساعد على رصد الأنماط المتكررة للمخالفات.

توجيه الموارد والجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة، استنادًا إلى البيانات والمؤشرات الفعلية.

حماية أكبر للمواطنين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطوير منظومة الرقابة من خلال «كارت المفتش» يستهدف تحقيق رقابة ميدانية أكثر فاعلية، ودعم اتخاذ القرارات الرقابية بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في الوصول إلى أسواق أكثر انضباطًا، ورفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، بما يعزز حماية حقوق المواطنين ويدعم جهود الدولة في مواجهة المخالفات وضبط الأسواق.

ومن المنتظر أن يسهم التحول الرقمي في أعمال الرقابة في تعزيز سرعة ودقة التعامل مع المخالفات، وتحسين قدرة الأجهزة الرقابية على تحديد أولويات الحملات وفقًا للبيانات الفعلية.