تصدرت الإعلامية السورية سنال «سنال إبراهيم الخضر» الترند خلال الساعات الماضية، إحدى المسؤولات الإعلاميات البارزات خلال عهد النظام السوري السابق، عقب إلقاء قوات الأمن الداخلي السورية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب القبض عليها، في عملية أمنية بمنطقة المليحة في ريف دمشق.
اقرأ أيضا: تعرف على نتائج منافسات الجولة الثالثة في دوري المحترفين
وأسفرت العملية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية سورية، عن توقيف عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون مع الخضر، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها أو طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.
اقرأ أيضًا| الأمن السوري يعلن توقيف خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” في القنيطرة
من هي سنال إبراهيم الخضر؟
تُعرف سنال إبراهيم الخضر باعتبارها من الشخصيات الإعلامية التي تولت أدوارًا بارزة في المؤسسات المرتبطة بالنظام السوري السابق، إذ عملت في المجال الإعلامي الميداني قبل انتقالها إلى مناصب إدارية ورسمية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام سورية، شغلت الخضر منصب مراسلة حربية، كما تولت رئاسة فرع الإعلام الحربي في ما كان يُعرف بـ«الدفاع الوطني»، إلى جانب عملها في مجال العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة النظام السابق.
أبرز مناصب سنال الخضر
مراسلة حربية، حيث ظهرت في تغطيات ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية.
رئاسة فرع الإعلام الحربي في «الدفاع الوطني» سابقًا.
مسؤولة في مجال العلاقات العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء خلال عهد النظام السابق.
تفاصيل توقيف سنال إبراهيم الخضر
اقرأ أيضا: الخزانة الأمريكية: قطعنا شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا
جاء توقيف الخضر خلال عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في منطقة المليحة بريف دمشق.
وأفادت التقارير المنشورة بأن العملية شملت أيضًا عددًا من الأشخاص العاملين معها، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل إضافية بشأن أسباب توقيفهم.
هل أعلنت السلطات التهم الموجهة إليها؟
حتى الآن، لم تُعلن الجهات السورية المختصة بشكل رسمي تفاصيل التهم الموجهة إلى سنال إبراهيم الخضر، كما لم تتضح بصورة رسمية طبيعة الملفات التي تخضع للتحقيق بشأنها.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن استدعائها للتحقيق عقب عودتها من لبنان، وربطت ذلك بنشاطها السابق وعلاقاتها، إلا أن هذه التفاصيل لا ترقى إلى إعلان رسمي عن اتهامات قضائية بحقها.
وتبقى المعلومات المتعلقة بمسار التحقيق أو إحالتها إلى القضاء رهن ما تعلنه الجهات السورية المختصة رسميًا خلال الفترة المقبلة.
