لضبط السوق العقاري.. الرقابة المالية تصدر توضيحاً هاماً حول آليات "حوالة الحق"

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن “حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وتوضح الهيئة في هذا السياق أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ”حوالة الحق”.

وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ”حوالة الحق” وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، حذرت في بيان لها أمس المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية، لا سيما المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، وذلك في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري لشراء العقارات والوحدات السكنية، مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.

وأوضحت أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات، بما يترتب عليه إمكانية إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

اقرأ أيضا رئيس الوزراء يبحث تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود حماية المتعاملين