استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً استهدفت فرع “بنك مصر الإمارات” في دبي فقط، دون المساس بالبنك الرئيسي في القاهرة أو باقي فروعه الدولية.

اقرأ أيضا: الرئيس الجزائرى يجري تعديلا وزاريا جزئيا

بيسنت: لم نرغب بتمديد العقوبات إلى القاهرة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل، إن واشنطن تعمدت حصر الإجراءات في الفرع الإماراتي ولم تشمل البنك الأم.

وأضاف: “لم نفرض عقوبات على بنك مصر الرئيسي لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إليه”، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وزارته صلاحية ممنوحة بموجب “قانون باتريوت” لوقف نشاط فرع مصرفي.

تحويل 1.8 مليار لصالح النظام الإيراني 

وبرر بيسنت القرار برصد تمرير معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني عبر فرع دبي، بهدف تسهيل وصول طهران إلى الدولار والنظام المالي الدولي.

وتابع في تصريحاته: “للأسف كان هناك فرع لبنك مصري في دبي حوّل أكثر من مليار و800 مليون دولار إلى النظام الإيراني. واشنطن لم ترغب في أن تمتد العقوبات إلى البنك الرئيسي في مصر، لكن الجميع يجب أن يعرف أننا نعرف من أنت وماذا تفعل. ومن المحتمل أن نعلن هذا الأسبوع عن عقوبات مصرفية جديدة”.

“عملية المنبوذ الاقتصادي”.. وحظر على الحسابات المراسلة

أدرجت الخزانة الأمريكية الإجراءات ضمن حزمة أطلقت عليها اسم “عملية المنبوذ الاقتصادي” عبر منصة “إكس”.

واقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات.

وفي السياق نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي مدير بنك “ملي” الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مقرها هونج كونج، بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

اقرأ أيضا: لماذا يعتمد «عموتة» على إبداعات اللاعبين؟ .. تفاصيل ما يحدث داخل التدريبات

بنك مصر يطمئن العملاء: الإجراءات تخص فرع الإمارات فقط

أكد بنك مصر في بيان رسمي أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات فقط، ولا تمس بأي شكل العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعه الدولية الأخرى.

وطمأن البنك عملاءه في الإمارات باستمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة، موضحا أن القرار لا يزال في فترة تلقي الملاحظات القانونية، مشيراً إلى أنه يدرس الخطوة بعمق تمهيداً للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم رد رسمي خلال المهلة المحددة.