الاستثمارات الصينية في مصر.. شراكة جديدة تنقل الاقتصاد من الاستيراد إلى التصدير

تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية مرحلة جديدة بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، والتي تفتح الباب أمام توسيع نطاق الشراكة بين القاهرة وبكين، والانتقال بها من إطار التبادل التجاري إلى تعاون أكثر ارتباطًا بالاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا.

وتأتي الزيارة في وقت شهدت فيه حركة التجارة بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري إلى نحو 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 21.5%.

اقرأ أيضاً| استثمارات جديدة وصناعات استراتيجية وأسواق تصديرية.. أبرز مكاسب زيارة الرئيس الصيني

وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات المصرية إلى الصين قفزة كبيرة، لتصل إلى 840.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 280.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة بلغت 199.8%، بينما ارتفعت الواردات المصرية من الصين إلى 10.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 14.3%.

توسع الاستثمارات الصينية وقناة السويس في قلب المشهد

تتصدر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خريطة الاستثمارات الصينية في مصر، مستفيدة من موقعها المرتبط بحركة التجارة العالمية ووجود بنية تحتية ومناطق صناعية قادرة على استيعاب مشروعات إنتاجية كبيرة.

وتبرز منطقة «تيدا – مصر» باعتبارها أحد النماذج الرئيسية لهذا التعاون، حيث تضم مشروعات في قطاعات متعددة، من بينها الأجهزة المنزلية ومواد البناء والطاقة والمنسوجات والصناعات الهندسية.

وتجاوزت الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 مليارات دولار، فيما تضم المنطقة الصناعية الصينية «تيدا – مصر» في السخنة أكثر من 200 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة. كما شهد عام 2025 توقيع ثلاثة مشروعات صناعية صينية جديدة باستثمارات تقترب من 1.15 مليار دولار، بما يعكس توسع الاستثمارات الصينية في الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية.

ولا يقتصر الحضور الصيني على المناطق الصناعية، وإنما يمتد إلى مشروعات البنية الأساسية والنقل والطاقة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الاقتصادي ويمهد لمزيد من الاستثمارات المباشرة خلال السنوات المقبلة، مع وجود مستهدفات لرفع إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر إلى نحو 30 مليار دولار بحلول 2030.

ويمنح هذا التوسع فرصة لتغيير طبيعة الاستثمارات، من مشروعات تستهدف السوق المحلية إلى مشروعات تستخدم مصر كقاعدة للإنتاج وإعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصنعة محليًا الوصول إلى أسواق واسعة.

فرص التصنيع الجديدة

تتجه فرص التعاون المقبلة إلى قطاعات ذات قدرة أكبر على خلق قيمة مضافة وسلاسل إنتاج محلية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والبطاريات والألومنيوم والطاقة المتجددة والإلكترونيات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية.

ويبرز قطاع السيارات الكهربائية باعتباره أحد المجالات القابلة للتوسع في التصنيع المحلي، بالتوازي مع مشروعات إنتاج البطاريات والمكونات، بينما يمثل الألومنيوم فرصة لبناء صناعة مرتبطة بقطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة الشمسية والكابلات والصناعات الهندسية.

وفي مجال الطاقة، تشمل الفرص مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتصنيع مكونات الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء، بما يتوافق مع التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تظهر التكنولوجيا كمسار جديد للشراكة، خاصة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبحث والتطوير، ويمكن لمصر بالاستفادة من موقعها وشبكات الكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية، أن تعزز دورها كمركز إقليمي لخدمات البيانات والتكنولوجيا يخدم الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وتشمل الفرص كذلك تطوير التعاون في النقل واللوجستيات، مع إمكانية الانتقال من استيراد المعدات ووسائل النقل إلى تصنيع أجزاء ومكونات محلية، بما يزيد من ارتباط الاستثمارات الأجنبية بالصناعة المصرية ويدعم تكوين سلاسل توريد محلية.

القيمة المضافة والتصدير

ويبقى التحدي الأساسي أمام التوسع في الاستثمارات الصينية هو ضمان انعكاسها بصورة مباشرة على الإنتاج المحلي، بحيث لا تقتصر المشروعات على التجميع النهائي أو استيراد معظم مكونات الإنتاج من الخارج.

وتتطلب الاستفادة الأكبر من الاستثمارات الجديدة وضع معايير واضحة لقياس أثرها، تشمل نسبة المكون المحلي، وعدد الشركات والموردين المصريين المشاركين في سلاسل الإنتاج، وحجم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة، إلى جانب ربط المشروعات بمراكز البحث والتطوير والجامعات.

كما يمكن توجيه جزء من الاستثمارات إلى الصناعات التي تستورد مصر منها كميات كبيرة من المنتجات الصينية، بحيث يتحول جانب من فاتورة الاستيراد إلى إنتاج محلي، مع استغلال القدرات الإنتاجية الجديدة في فتح أسواق خارجية.

وتشير الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من 2026 إلى وجود مجال لتوسيع هذا المسار، إلا أن استمرار ارتفاع الواردات يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع أولوية أساسية لتحقيق توازن أكبر في العلاقة التجارية.

ولا تقتصر المعادلة على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية، بل تمتد إلى تحسين قدرة الشركات المصرية نفسها على دخول السوق الصينية، من خلال تطوير المنتجات وفق متطلبات المستهلك الصيني، والالتزام بالمواصفات والمعايير، وتحسين التسويق والخدمات اللوجستية وقنوات التوزيع.