النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة، نُظِّمت ورشة عمل بعنوان «Generative AI»، ونفذتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» بمقر مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بمشاركة 25 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

اقرأ أيضا: أول تعليق من كريم بنزيما بعد الرحيل عن الهلال السعودي

 

اقرأ أيضا| رئيس محكمة النقض يستقبل رئيسة هيئة النيابة الإدارية

 

هذا وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر «Prompt Engineering»، والتحديات المرتبطة بتطبيقاته، فضلًا عن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

 

وأسفر البرنامج عن عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته، واستيعاب الفرص والتحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية والأمنية المرتبطة به، وتنمية قدرتهم على توظيف أدواته بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن دعم فهمهم لمنظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير بيئة العمل والخدمات.

 

اقرأ أيضا: التنمية المحلية: حصر ما تم قطعه من أشجار في شارع جامعة الدول وأسباب الإزالة

مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة

 

ويعكس تنظيم هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يُمكّنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، وبما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة في أولويات أهدافها؛ بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية. 

 

اقرأ أيضا: فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم شتوي قوي.. الغردقة ومرسى علم تترقبان موجات سياحية جديدة

‫0 تعليق

اترك تعليقاً