الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي على طاولة المجلس الاقتصادي العربي

انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ118، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.
وتستمر اجتماعات اللجنة على مدار يومين، لبحث ومناقشة الموضوعات الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، تمهيدا لرفع نتائج أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وافتتح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أعمال اللجنة، حيث هنأ المملكة العربية السعودية بمناسبة ترؤسها الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن تقديره لدورها في دعم جامعة الدول العربية ومنظماتها.

كما وجه المالكي الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على رئاستها للدورة السابقة، وما قدمته من دعم وحرص على إنجاز أعمال المجلس.

وأكد الأمين العام المساعد، أن التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة تفرض ضرورة التعامل مع الموضوعات المطروحة على المجلس برؤية أكثر شمولا، تراعي انعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، وتسهم في تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور

وأشار إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بذل خلال الفترة الماضية جهودا لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ117، إلى جانب الإسهام في التحضير والإعداد لأعمال الدورة الحالية، بما يسهل دراسة وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتشمل المناقشات نتائج اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة، واللجنة الفنية لقواعد المنشأ، ولجنة الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب متابعة إجراءات التوقيع والانضمام إلى اتفاقية التعاون الجمركي واتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت».

كما تبحث اللجنة ورقة الموقف الاسترشادية بشأن أولويات واحتياجات دولة فلسطين في مجالات بناء القدرات والمساعدات الفنية التجارية والاقتصادية، حيث أكد المالكي أهمية تقديم مختلف أشكال العون للشعب الفلسطيني، بما يساعده على إعمار وطنه وإعادة بناء اقتصاده واستعادة ترابطه العضوي بمحيطه العربي.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها موضوعات الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.

وأكد المالكي أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما تفرضه من تحديات وانعكاسات على اقتصادات الدول العربية، تستوجب تعزيز التنسيق العربي والتعامل مع الملفات الاقتصادية المطروحة بما يحقق نتائج إيجابية للاقتصادات العربية وشعوبها.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسود اجتماعات اللجنة روح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى النتائج المرجوة، ويدعم أعمال الجلسات اللاحقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وجدد استعداد قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية لتقديم الدعم والمساندة للمجلس، والتعامل مع ملاحظات واستفسارات الدول الأعضاء، بما يسهم في إنجاح أعمال الدورة وتحقيق أهداف العمل الاقتصادي العربي المشترك.