خفض البطالة إلى 5.8% خطوة تعزز الاستقرار الأسري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا، يمثل تطورًا مهمًا لا يقتصر تأثيره على المؤشرات الاقتصادية، وإنما يمتد بصورة مباشرة إلى الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع الأسر المصرية ورفع قدرة الشباب على بناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن توفير فرص العمل يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التحديات الاجتماعية، موضحة أن حصول الشباب على وظائف مستقرة يمنحهم مصدر دخل منتظمًا، ويساعدهم على تحمل مسؤولياتهم، ويعزز قدرتهم على تكوين أسر وتحسين مستوى معيشتهم.

فرص العمل.. خط الدفاع الأول أمام التحديات الاجتماعية

وأوضحت أن انخفاض البطالة يعكس أهمية السياسات التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في دعم المشروعات والاستثمار والتشغيل، مؤكدة أن توفير فرص عمل حقيقية للشباب يساهم في الحد من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر ويعزز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاهتمام إلى الوظائف اللائقة والمستدامة، وليس مجرد زيادة أعداد العاملين، مع ضمان توافر بيئة عمل تحافظ على حقوق العاملين وتوفر لهم فرصًا حقيقية للتطور والترقي.

تمكين المرأة جزء أساسي من معادلة التشغيل

وشددت النائبة على ضرورة مواصلة دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال التوسع في فرص العمل المناسبة وتطوير برامج التدريب والتأهيل، خاصة أن زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا تمثل مكسبًا للأسرة والاقتصاد في الوقت نفسه.

وأكدت أن تمكين المرأة اقتصاديًا لا يقتصر على توفير مصدر دخل إضافي للأسرة، وإنما يسهم أيضًا في رفع مستوى استقلاليتها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

التدريب يضمن استدامة انخفاض البطالة

وأشارت نجلاء العسيلي إلى أن الحفاظ على معدلات البطالة المنخفضة يتطلب الاستثمار المستمر في الشباب، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، حتى لا تقتصر جهود التشغيل على توفير الوظيفة فقط، وإنما تمتد إلى بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والاستمرار.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الوصول إلى معدل بطالة يبلغ 5.8% يمثل رسالة إيجابية للشباب، لكن الأهم هو البناء على هذا الإنجاز من خلال توفير فرص عمل أكثر جودة، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.