لائحة العمل الجديدة تحصن كرامة العامل

أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن إطلاق “القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص” وفقا لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، يمثل نقطة تحول جذرية في بناء علاقة عمل عادلة ومتوازنة، وترجمة واضحة لإرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمتلك رؤية ثاقبة تؤكد أن قوة الاقتصاد لا تبنى إلا بسواعد العمال وطموح المستثمرين معا، بما يؤسس لمنظومة جديدة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتوفر بيئة عمل لائقة ومنتجة.

وأضاف فؤاد، أن اللائحة تمثل درعا حصينا في مواجهة مختلف أشكال الاستغلال، من خلال الحظر القاطع للتمييز والتحرش والتنمر والسخرة، وحماية الأجور من أي انتقاص، ومنع احتجاز البطاقات أو الوثائق الرسمية للعاملين، إلى جانب التأكيد على أن إنهاء علاقة العمل لا يتم إلا وفقا للقانون وبحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط صارمة للخصومات من أجور العاملين.

لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص

وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة على أن الدولة أرست، من خلال قانون العمل ولائحته، ضمانات قوية لصون كرامة العامل المصري وحماية حقوقه، بما يحد من أي ممارسات فردية أو تعسفية، مؤكدا في الوقت ذاته أن وضوح القواعد المنظمة لعلاقة العمل يمنح المستثمر مزيدا من الاستقرار واليقين القانوني، ويسهم في تقليل النزاعات، خاصة مع التطورات المتسارعة في أنماط العمل والرقمنة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارا وتوازنا، بما يعزز حماية العامل ويدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين، ويدفع نحو توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة وقادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية.