قررت محكمة جنح دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل فتاة في العقد الثالث من العمر، متهمة بالتشهير والإساءة إلى عدد من الأشخاص عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وذلك بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة القضية.
اقرأ أيضا: محافظ الدقهلية يتابع حملة مفاجئة لتحليل المخدرات للعاملين بنادي جزيرة الورد
اقرأ أيضا| حبس فتاة في مطوبس بتهمة بالتشهير بشخص عبر مواقع التواصل
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عبد الله فليفل، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط «ماريهان. س. ع. ا»، 22 عامًا، مقيمة بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، على خلفية اتهامها بالتشهير والإساءة إلى عدد من الأشخاص عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقابل مبالغ مالية ودون وجه حق، مع استخدام برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى محل الاتهام.
وكشفت التحريات عن تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهمة أمام الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، من جانب عدد من الأشخاص، اتهموا خلالها الفتاة بابتزازهم من خلال التشهير والإساءة إليهم عبر صفحات «فيسبوك» دون وجه حق، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبعرض نتائج التحريات على اللواء محمد الحسيني، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بسرعة ضبط الفتاة المشكو في حقها، وذلك تحت إشراف العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث المديرية، والعقيد علي ندا، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عقب التوصل من خلال التحريات وفحص البلاغات إلى صحة ما ورد في أقوال الشاكين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهتها بما ورد في بلاغات الشاكين وما توصلت إليه تحريات المباحث، أقرت بصحة ما نُسب إليها، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.
اقرأ أيضا: ننشر نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين «الأولى والثانية» وبدء المرحلة الثالثة للثانوية العامة
وحررت الأجهزة الأمنية عن الواقعة المحضر رقم 6629 لسنة 2026 إداري مركز شرطة مطوبس، وبعرض المتهمة على النيابة العامة، أمر المستشار حسام بدر، مدير نيابة مطوبس، تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني المحدد.
وبعد انتهاء مدة الحبس، عُرضت المتهمة على محكمة جنح دسوق للنظر في أمر تجديد حبسها، إلا أن المحكمة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
