بالطبع لا بد أن أعود الى قضية صور البطاقات الشخصية وحماية البيانات التى أثرتها منذ يومين. خاصة وقد نجحت وزارة الداخلية فى ساعات قليلة القبض على تشكيل عصابى وراء ذلك. ورغم أننى قرأت البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يقنعنى لأنه يردد كلام إنشائى لا يسمن ولا يغنى من جوع. يقول د.إسلام عزام رئيس الهيئة أنه لا تهاون مع أى مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وأن القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومى وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء فى قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.. وإلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفى بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل. وأن الإطار التنظيمى للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأى ممارسات سلبية.
أقول للدكتور إسلام رغم ما تقول حدثت جريمة نكراء تم فيها توريط أولياء أمور فى قروض لا يعلمون عنها شيئًا، إضافة إلى جريمة اختراق حماية البيانات الشخصية للعملاء. أنت لست فى حاجة لتبرير ما حدث، بل المطلوب اتخاذ إجراءات عملية لمنع هذه المخالفات والجرائم. إذن هناك خلل أدى إلى تجرؤ مالك مدرسة على النصب باسم أولياء الأمور!. ليس هذا اتهامًا للهيئة، بل تنبيه لمدى الخطورة التى سببتها هذه الحادثة. كما أن لدينا قانون حماية البيانات الشخصية للمواطن، وهو ما تم اختراقه والخروج عن نصوصه لغياب الضمير سواء لدى مالك المدرسة أو الموظفين الذين سهلوا له الحصول على القروض.
لم يهتم أحد بالقواعد التى أصدرتها الهيئة، ومنها إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكى وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل.. ونواصل غدًا بإذن الله.
دعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن.
اقرأ أيضا: أول رد من إمام عاشور على شائعات ادعاء الإصابة: الكلام ده مش في الأهلي
