التكنولوجيا ليست خصمًا للعامل.. والتدريب ضمانة للمستقبل
اقرأ أيضا: الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الشرقية إنبي في الدوري
نتحرك لتشريع متكامل للعمالة المنزلية.. والتكنولوجيا أداة لحماية وتطوير العامل
نائب اتحاد العمال: التكنولوجيا والعامل المدرب والتشريع العادل.. ركائز استقرار سوق العمل
إعادة الهيكلة لا تعني الاستغناء عن العامل.. والحوار الاجتماعي ضرورة
العمالة المنزلية.. تحرك نقابي نحو تشريع متكامل
عقد موثق وتأمينات وأجر عادل.. مطالب لتنظيم العمالة المنزلية
النقابة تتحرك نحو مجلس النواب لحماية العمالة المنزلية
منصة إلكترونية وقاعدة بيانات لضبط سوق العمالة المنزلية
تمكين المرأة.. التنظيم القانوني يفتح الطريق للعمل اللائق
حقوق العمال والحريات النقابية.. أساس تطوير التشريعات
تكنولوجيا متطورة وعامل مدرب وتشريع عادل.. معادلة استقرار سوق العمل
حوار: محمد عوض
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، تبرز الحاجة إلى تطوير التشريعات وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع التعامل مع تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات العمال وتأهيلهم للوظائف الجديدة.
ومع قرب انعقاد مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، تتجه الأنظار إلى الملفات المطروحة على أجندة الحركة النقابية العربية، وفي مقدمتها حماية العمالة، وتحسين الأجور، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ومواجهة آثار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي هذا الحوار، الذي أدلى به هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، لـ«بوابة أخبار اليوم»، يستعرض رؤيته لأهمية استضافة القاهرة لمؤتمر العمل العربي، وتطورات سوق العمل ومستقبل الوظائف الإدارية والخدمية، إلى جانب أبرز ملفات الأجور والتأمينات والتشريعات العمالية. كما يتناول المهيري ملف العمالة المنزلية، وسبل الانتقال بها من دائرة العمل غير الرسمي إلى مظلة الحماية القانونية والاجتماعية، بما يضمن حقوقها ويوفر لها بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
مؤتمر العمل العربي بالقاهرة.. الأهمية والتوقيت.
في البداية، ماذا تمثل استضافة القاهرة لمؤتمر العمل العربي في هذا التوقيت؟
استضافة القاهرة لمؤتمر العمل العربي تحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة العربية، وما تفرضه من تحديات على أسواق العمل والعمال.
ومصر، بما لها من ثقل عربي ودور محوري في الحركة النقابية العربية، حريصة دائمًا على أن تكون القاهرة منصة للحوار والتنسيق وتبادل الرؤى حول قضايا العمل.
ما الرسالة التي يحرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على توجيهها إلى المشاركين في المؤتمر؟
الرسالة التي نوجهها من خلال هذا المؤتمر هي أن التضامن النقابي العربي لم يعد خيارًا أو رفاهية، وإنما أصبح ضرورة تفرضها التحديات المتسارعة التي تواجه عالم العمل. فحماية حقوق العمال، وتعزيز العمل اللائق، وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل، مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد جهود التنظيمات النقابية العربية وتنسيق مواقفها تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح العمال ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
و ما هي أبرز القضايا والملفات التي يعتزم التنظيم النقابي المصري طرحها ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر؟
لدينا مجموعة من الملفات التي تفرض نفسها بقوة، في مقدمتها الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، ومواجهة آثار التضخم، وتوفير فرص العمل اللائق، والتدريب والتأهيل، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على مستقبل الوظائف.
كما يأتي تعزيز الحوار الاجتماعي ودور التنظيمات النقابية في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب حماية العمالة العربية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل.
هل ترون أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات والاتحادات العمالية في الدول العربية؟
بالفعل ..المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين التنظيمات النقابية العربية، وفتح قنوات جديدة للتعاون والتنسيق في الملفات المشتركة.
ونحن نؤمن بأن قوة الحركة النقابية العربية تأتي من قدرتها على العمل المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى تجاه القضايا التي تمس مستقبل العمال.
الخدمات الإدارية والتحول الرقمي.
كيف تؤثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل الوظائف الإدارية والخدمية، وما الفرص والتحديات التي يفرضها هذا التحول على العاملين؟
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا واقعًا لا يمكن تجاهله، وهما يحملان فرصًا كبيرة لتطوير العمل ورفع كفاءته، لكنهما في الوقت نفسه يفرضان تحديات جديدة على العمال.
ونحن في الحركة النقابية لا ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها خصمًا للعامل، وإنما نرى ضرورة أن تكون أداة لتطوير قدراته وتحسين بيئة العمل وليس سببًا لفقدان وظيفته.
ولذلك فإن إدخال التكنولوجيا يجب أن يصاحبه تدريب وتأهيل للعاملين، وأن يتم في إطار يحافظ على حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
ما خطط النقابة العامة لتطوير مهارات العمال وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الحديث؟
التدريب أصبح استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، والنقابة تسعى إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.
ونحن نحتاج إلى الانتقال من فكرة التدريب التقليدي إلى التدريب المستمر وإعادة تأهيل العامل ، ورفع مهاراته حيث يستطيع العامل التعامل مع الأنظمة الرقمية والتطبيقات الحديثة، ويظل قادرًا على مواكبة التطورات بدلًا من أن يصبح خارج سوق العمل.
إلى أي مدى تستطيع النقابة العامة توفير الضمانات اللازمة لـ الحفاظ على الأمان الوظيفي وحقوق العاملين في ظل إعادة هيكلة برامج العمل؟
موقفنا واضح: التطوير لا يجب أن يكون على حساب العامل.
أي إعادة هيكلة أو تحول في أساليب العمل يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للعاملين، وأن تسبقها دراسة حقيقية لآثارها على العمال.
كما أن الحوار الاجتماعي هو الطريق الأفضل للتعامل مع أي تغييرات، بحيث يكون العامل شريكًا في عملية التطوير، وليس مجرد متلقٍ لقراراتها.
ونؤكد دائمًا أن التكنولوجيا يجب أن تؤدي إلى تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على الاستقرار والأمان الوظيفي.
العمالة المنزلية.. من العمل غير الرسمي إلى الحماية القانونية
العمالة المنزلية من أكثر الفئات التي عانت لسنوات من غياب التنظيم القانوني والرقابة. كيف تنظرون إلى هذه المشكلة؟
العمالة المنزلية تمثل شريحة مهمة من سوق العمل، ولا يجوز أن تظل خارج مظلة الحماية والتنظيم.
ونحن في النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية ننظر إلى هذا الملف باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى تحرك نقابي وتشريعي جاد، خاصة أن هذه الفئة تضم أعدادًا كبيرة من النساء، فضلًا عن وجود عمالة تعمل بصورة غير رسمية ودون عقود واضحة أو ضمانات تحمي حقوقها.
ونحن ندعم توجه الدولة نحو إعداد إطار قانوني متكامل ينظم علاقة العمل بين العامل المنزلي وصاحب المنزل، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويضع قواعد واضحة للأجور وساعات العمل والإجازات والراحة والتأمينات، ويوفر الحماية من أي صور للاستغلال أو الإساءة.
و ما هي أهم البنود التي تطالبون بأن يتضمنها الإطار التشريعي الجديد؟
نرى ضرورة أن يقوم التنظيم الجديد على عدد من المبادئ الأساسية، في مقدمتها إقرار عقد عمل واضح وموثق يحدد حقوق وواجبات الطرفين، إلى جانب وضع قواعد عادلة للأجر وساعات العمل والراحة والإجازات، وتنظيم إنهاء علاقة العمل بما يمنع أي طرف من التعرض للظلم.
كما نؤكد أهمية دمج العمالة المنزلية تدريجيًا في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، حتى لا يجد العامل نفسه بعد سنوات من العمل بلا معاش أو حماية اجتماعية.
ونحتاج أيضًا إلى آلية واضحة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة قانونية تحفظ كرامة العامل وحقوق صاحب المنزل في الوقت نفسه.
هل يعني ذلك أن النقابة العامة تعتزم اتخاذ خطوات تشريعية تكفل حماية حقوق العمالة المنزلية وضمان حصولها على كامل حقوقها؟
بالتأكيد، لن يقتصر دورنا على طرح الرؤى والمطالب، وإنما سنعمل على اتخاذ خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مخاطبة مجلس النواب، ممثلًا في لجنة القوى العاملة، لبدء مناقشة وصياغة تشريع متكامل ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحفظ حقوق هذه الفئة، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب المنزل.
وسوف تضع النقابة خبراتها وملاحظاتها أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن وقابل للتطبيق، وينقل العمالة المنزلية من دائرة العمل غير الرسمي إلى سوق عمل منظم يتمتع بالحماية القانونية والاجتماعية.
ونحن نرى أن صياغة هذا التشريع يجب أن تتم من خلال حوار جاد مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك التنظيم النقابي والجهات الحكومية والخبراء وممثلو أصحاب المنازل، بحيث يتضمن ضمانات حقيقية للعاملين في الخدمة المنزلية، من حيث الأجر وساعات العمل والإجازات والتأمينات الاجتماعية والصحية وآليات تقديم الشكاوى والحماية من الاستغلال أو الإساءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق أصحاب المنازل.
هناك شكاوى من ممارسات بعض مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وغياب الرقابة عليها.. كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
تنظيم مكاتب التشغيل يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي منظومة جديدة. فلا بد من وجود جهة رقابية واضحة تتولى متابعة هذه المكاتب والتأكد من التزامها بالقواعد القانونية وعدم استغلال العاملين أو أصحاب المنازل.
كما نحتاج إلى قاعدة بيانات أو سجل رسمي للعمالة المنزلية، وسجل آخر لأصحاب الأسر الراغبين في الاستعانة بهذه العمالة، بما يساعد على تنظيم سوق العمل وتقليل التعاملات العشوائية، ويحد من حالات الابتزاز أو العمل دون عقود أو الاستغلال.
اقرأ أيضا: في ذكرى إحراق الأقصى.. اللجنة الملكية لشئون القدس تحذر من استمرار الاعتداءات والحرب
ونرحب أيضًا بالاستفادة من التحول الرقمي في هذا الملف، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موثوقة يمكن أن تربط بين طالب الخدمة والعامل المؤهل، وتتيح توثيق التعاقد ومتابعة الحقوق والالتزامات بصورة أكثر شفافية.
وكيف يمكن مواجهة صور العنف أو التحرش أو الاستغلال التي قد تتعرض لها العمالة المنزلية، خصوصًا أن طبيعة العمل تتم داخل المنازل؟
هذه نقطة شديدة الأهمية، لأن طبيعة العمل المنزلي تفرض تحديات خاصة فيما يتعلق بالرقابة والحماية.
ولذلك يجب أن يتضمن الإطار القانوني ضمانات واضحة لحماية العامل من العنف الجسدي أو النفسي أو التحرش أو أي صورة من صور الاستغلال، مع وجود آليات آمنة وسرية للإبلاغ وتقديم الشكاوى.
وفي المقابل، يجب أن يحمي القانون صاحب المنزل أيضًا، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية والتأكد من بيانات العامل ومؤهلاته وأوراقه الرسمية، بما يحقق التوازن بين حماية العامل والحفاظ على خصوصية وأمن الأسرة.
وماذا عن العمالة المنزلية الأجنبية التي تعمل أحيانًا دون أوراق أو تصاريح قانونية؟
هذا الملف يحتاج إلى تنظيم واضح أيضًا، لأن وجود عمالة أجنبية تعمل خارج الإطار الرسمي يخلق مشكلات للعامل ولصاحب العمل على حد سواء.
وبالتالي لا بد من التأكد من الوضع القانوني للعامل الأجنبي وتصاريح العمل والإقامة، وإدماجه في منظومة قانونية واضحة تمنع الاستغلال وتحمي حقوق جميع الأطراف.
هل ترون أن النقابة يمكن أن يكون لها دور في التأهيل والتدريب المهني للعمالة المنزلية؟
بالتأكيد، وهذا من الأدوار التي نعتبرها مهمة جدًا. فتنظيم العمالة المنزلية لا يجب أن يقتصر على الجوانب القانونية فقط، وإنما يجب أن يصاحبه اهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة.
ويمكن أن تتعاون النقابة مع الجهات المختصة ومؤسسات التدريب لتقديم برامج في مجالات الرعاية المنزلية، ورعاية الأطفال وكبار السن، والإسعافات الأولية، والسلامة والصحة المهنية، والتعامل مع الحالات الخاصة، بما يرفع من قيمة العامل المهنية ويمنحه فرصًا أفضل للعمل الرسمي.
وما السبل التي يمكن أن تتبناها النقابة لتمكين المرأة العاملة في هذا القطاع وتعزيز حقوقها ودورها المهني؟
تمكين المرأة يمثل محورًا أساسيًا في هذا الملف، لأن نسبة كبيرة من العمالة المنزلية من النساء، وبالتالي فإن تنظيم هذا القطاع يمكن أن يتحول إلى وسيلة حقيقية لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
نحن نريد أن تنتقل المرأة العاملة في الخدمة المنزلية من دائرة العمل غير المرئي وغير الرسمي إلى العمل المنظم، الذي يضمن لها أجرًا عادلًا وتأمينًا وحماية اجتماعية وحقوقًا واضحة، مع توفير التدريب الذي يساعدها على تطوير مهاراتها وزيادة قدرتها على المنافسة.
في ظل التحرك لإصدار قانون جديد، ماذا تقولون للعمالة المنزلية وأصحاب المنازل بشأن أهمية تنظيم هذا القطاع؟
رسالتنا أن تنظيم العمالة المنزلية ليس في مصلحة العامل وحده، وإنما يحمي صاحب المنزل أيضًا.
فالعلاقة المنظمة بعقد واضح وحقوق والتزامات محددة تقلل الخلافات وتحمي الطرفين.
ونحن نؤكد أن النقابة ستكون داعمة لأي تشريع يحقق العدالة والتوازن، ويحفظ كرامة العامل، ويضمن لصاحب المنزل الحصول على خدمة آمنة ومنظمة، ويضع هذه الفئة المهمة على الطريق الصحيح نحو سوق العمل الرسمي والحماية الاجتماعية.
القضايا العمالية والتحديات الاقتصادية.
ما موقف الاتحاد من قانون العمل الجديد وقوانين النقابات العمالية، وما أبرز المطالب المعلقة؟
نحن مع أي تشريع يستهدف تطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وفي الوقت نفسه نتمسك بأن تكون حقوق العمال وحرياتهم النقابية وأمانهم الوظيفي جزءًا أساسيًا من أي منظومة تشريعية.
والأهم بالنسبة لنا هو التطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع، لأن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بنصوصه، وإنما بمدى انعكاسه على حياة العامل وحقوقه واستقرار علاقات العمل.
وأخيرًا.. ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى جموع العاملين بالقطاع الإداري وعمال مصر بوجه عام في ظل هذه التحولات المتسارعة؟
رسالتي إلى كل عامل مصري هي أن المستقبل يحتاج إلى عامل يمتلك المهارة والمعرفة، وفي الوقت نفسه يعرف حقوقه وواجباته.
التحولات التكنولوجية قادمة وبقوة، ولا يمكن مواجهتها بالخوف منها، وإنما بالاستعداد لها والتدريب واكتساب مهارات جديدة.
وأقول لعمال مصر: أنتم أساس أي عملية تنمية، وما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع هو نتاج جهدكم وعطائكم.
والحركة النقابية ستظل حاضرة للدفاع عن حقوق العمال، والمطالبة بتحسين أوضاعهم، والعمل مع الدولة وأصحاب الأعمال من أجل بيئة عمل مستقرة، وأجر عادل، وحماية اجتماعية حقيقية، ومستقبل أفضل لكل عامل مصري.
وأعتقد أن المعادلة التي يجب أن ننطلق منها خلال المرحلة المقبلة هي:
تكنولوجيا متطورة..عامل مدرب ..تشريع عادل.. حماية اجتماعية = سوق عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.
اقرأ أيضا: بيراميدز يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول
