أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية ليشمل تسع تجمعات سكنية صغيرة في محيط تل أبيب، في أحدث خطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى زيادة عدد المدنيين الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح.
اقرأ أيضا: ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن
وبحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تشمل القائمة الجديدة كفار حباد، وتسفريا، ومشمار هشيڤا، وزيتان، ونير تسفي، وحيمد، وياغل، وأحيعيزر، وجانوت. ويختلف حجم هذه التجمعات، إذ يبلغ عدد سكان كفار حباد نحو سبعة آلاف نسمة، بينما تضم جانوت قرابة 500 نسمة، في حين يقترب عدد سكان معظم التجمعات الأخرى من ألف نسمة.
وتأتي الخطوة في سياق سياسة يتبناها بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي، تقوم على توسيع دائرة المدنيين المؤهلين للحصول على تراخيص السلاح، خصوصاً بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من ارتفاع حاد في الطلب على الأسلحة الشخصية.
وتشير بيانات نشرتها «جيروزاليم بوست» في مطلع أغسطس إلى أن عدد مالكي الأسلحة في إسرائيل اقترب من 300 ألف، مقارنة بنحو 150 ألفاً قبل اندلاع الحرب، فيما ارتفع خلال عام 2026 عدد التجمعات المؤهلة للحصول على تراخيص السلاح بمقدار 126 تجمعاً.
كما حصل أكثر من 280 ألف مواطن على تراخيص شخصية منذ توسيع الإصلاحات.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يوسع فيها بن غفير معايير الترخيص؛ ففي مارس الماضي، أعلن إتاحة الحصول على تراخيص لسكان جميع الأحياء اليهودية في القدس، في قرار شمل نحو 300 ألف شخص في 41 حياً.
ويرى مؤيدو السياسة أن زيادة حيازة المدنيين للسلاح تعزز قدرتهم على التعامل مع الهجمات الأمنية، بينما أثارت هذه الإجراءات انتقادات ومخاوف بشأن تداعيات انتشار الأسلحة على الأمن الداخلي واحتمال إساءة استخدامها، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضا: موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تلتقي وزير البترول وإنشاء مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا
وبذلك، يعكس القرار الجديد استمرار نهج بن غفير في تحويل حيازة السلاح المدني إلى أحد محاور سياسته الأمنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مناطق جديدة داخل إسرائيل.
اقرأ أيضا: حق إنهاء الحياة.. فرنسا تقر قانونا للمساعدة على الموت
