أونلي ليبانون : وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق خدمات الممتنعين عن سداد النفقة

في خطوة تاريخية تعكس التزام وزارة العدل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون كرامة الأسرة المصرية، دشن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل منظومة الربط الإلكتروني المخصصة لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وقد جرت مراسم التدشين بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحضور رفيع المستوى لممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ولفيف من القيادات القضائية والجهات المعنية، حيث تأتي هذه المنظومة كأداة ردع قانونية تهدف إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون إبطاء أو تسويف.

تفعيل القانون وحماية كيان الأسرة

أكد وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية أن قضية النفقة تمثل التزاماً أخلاقياً وشرعياً وقانونياً لا يقبل التأجيل أو التعطيل، مشيراً إلى أن التدخل التشريعي عبر تعديل المادة 293 من قانون العقوبات كان ضرورة حتمية لمواجهة الممتنعين عن السداد رغم قدرتهم المالية، وأوضح أن وزارة العدل باشرت مسؤوليتها في تنظيم هذه الأحكام عبر قرارات وزارية دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ والانضباط القانوني، مشدداً على أن الحكم القضائي الواجب النفاذ لا بد أن ترافقه أدوات تنفيذية فعالة تمنع تحوله إلى مجرد أوراق لا قيمة لها، خاصة في القضايا التي تمس القوت اليومي للأطفال والزوجات.

آليات العمل الرقمية والربط المؤسسي

تعتمد المنظومة الجديدة على تكنولوجيا متطورة للربط الإلكتروني بين 38 محكمة ابتدائية و14 موقعاً حكومياً خدمياً بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية، حيث كشف الوزير عن إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم لتلقي طلبات المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة نهائية، وتعمل هذه المكاتب وفق نماذج موحدة تضمن فحص الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل فقط، مما يجسد مفهوم العدالة الناجزة التي تتبناها وزارة العدل في استراتيجيتها للتحول الرقمي، كما تتيح المنظومة تداول البيانات فوراً مع بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ قرارات التعليق أو رفعها بمجرد ثبوت السداد أو إجراء التسوية القانونية.

رسائل قوية للممتنعين عن السداد

وجه المستشار محمود حلمي الشريف رسائل حازمة خلال التدشين مؤكداً أنه لا تهاون في حقوق الأسرة وأن القانون لا يخشاه إلا من يسعى لمخالفته، وتساءل الوزير باستنكار عن كيفية توفير الأسرة لمتطلبات الحياة الأساسية في ظل تعطل تنفيذ أحكام النفقة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تضع حماية الطفل وصيانة حق الزوجة ورعاية استقرار المجتمع كأولوية قصوى، ودعا جميع الأطراف المعنية في دعاوى النفقة إلى المبادرة الفورية بتنفيذ الأحكام القضائية قبل تفعيل إجراءات تعليق الخدمات، مؤكداً أن وزارة العدل لن تدخر جهداً في تطوير الأدوات التي تضمن هيبة القضاء وحماية المصالح المجتمعية العليا.

تجربة عملية وتطلعات مستقبلية

شهدت الفعالية إجراء تجربة عملية حية قدمها المستشار وديع حنا عضو المكتب الفني لوزير العدل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض كيفية إدخال البيانات ومتابعة الطلبات إلكترونياً بالتنسيق مع قطاع التفتيش القضائي ومصلحة الشهر العقاري ووزارات الكهرباء والعمل والتنمية المحلية، وأوضحت وزارة العدل في ختام البيان أن تعليق الخدمات هو إجراء مؤقت يهدف إلى التحفيز على الالتزام القانوني، ويتم رفعه فوراً بتقديم شهادة براءة الذمة، مما يؤكد أن الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار المجتمعي وترسيخ دولة القانون التي تحفظ حقوق الجميع دون استثناء في ظل منظومة عدالة رقمية متكاملة.