-
انخفاض الطلب على الوظائف الإدارية بـ12% مقابل قفزة 45% في المهارات التقنية
مع قدوم مايو 2026، لم يعد عيد العمال في مصر مناسبة للاحتفاء بأشكال العمل التقليدية فقط، بل أصبح فرصة لقراءة التحولات الهادئة التي طرأت على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، فمع توسع استخدام التكنولوجيا الرقمية، تغيرت طبيعة الوظائف، وتبدلت المهارات المطلوبة، وظهرت أنماط عمل جديدة لم تكن مطروحة من قبل، وبينما تراجعت بعض الأدوار التقليدية، برزت مجالات أخرى قائمة على المعرفة والابتكار، ما يفرض إعادة النظر في مفهوم العمل ذاته، وحدود العلاقة بين العامل وسوق التوظيف في سياق اقتصادي يتغير بشكل مستمر.
ولفهم حجم هذا التغيير، يجب العودة إلى نقطة الانطلاق التي رصدتها التقارير الدولية قبل سنوات؛ حيث كشفت التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) في تقريرها “تعزيز التغيير للمستقبل”، عن حالة سوق العمل المصري في عام 2019، والتي كانت تمثل تحديا هيكليا كبيرا.
الماضى.. بطالة المتعلمين
في عام 2019، كان سوق العمل المصري يواجه ما يعرف بمفارقة بطالة المتعلمين. وبالاستناد إلى أرقام منظمة العمل الدولية، كانت البطالة تتركز بشكل صادم بين الفئات الأكثر تعليما؛ حيث سجلت معدلات البطالة بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى نسبة 42.7%، بينما بلغت بين خريجي الثانوية الفنية 44.9%.
هذا الخلل كان ناتجا عن عدم تطابق المهارات، إذ كشفت البيانات أن 24% من القوى العاملة كانت تعاني من تأهيل يزيد عن متطلبات الوظيفة، مقابل 17% يعانون من تأهيل أقل، هذه الفجوة كانت تعني أن نظام التعليم التقليدي يضخ خريجين لا يحتاجهم السوق، وهو ما استوجب ثورة في مفاهيم إعادة التأهيل الرقمي التي نرى ثمارها اليوم في 2026، حيث تم توجيه هؤلاء الخريجين نحو تخصصات الأمن السيبراني وتحليل البيانات، محولين “فائض التعليم” إلى “قوة إنتاجية”.
وعلى صعيد المنشآت، شكلت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية، كونها توفر نحو 60% من فرص العمل في مصر وتمثل 90% من إجمالي الشركات، وبحسب نتائج برنامج “استدامة تنافسية ومسئولية الشركات” المنفذ آنذاك، ظهرت إمكانية رفع الكفاءة الإنتاجية عبر أنظمة الإدارة الحديثة؛ حيث سجلت الشركات المشاركة انخفاضا في شكاوى العمال بنسبة 80%، وتراجعا في معدلات التغيب بنسبة 57%، وتحقيق وفر في استهلاك الطاقة بنسبة 40%، هذه المؤشرات كانت التمهيد الحقيقي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الصناعة الوطنية التي نشهدها الآن.
انتهاء قاعدة “الوظيفة الحكومية” وصعود الاقتصاد الرقمي
ورغم ما استقر في الوجدان الجمعي المصري لعقود طويلة بأن الوظيفة الحكومية هي الضامن الوحيد للأمان، إلا أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات، تؤكد انكسار هذه القاعدة، فقد بات قطاع الاتصالات هو المحرك الأول للنمو الاقتصادي، محققا معدل نمو سنوي استقر عند 16.3% بين عامي 2024 و2026.
كان ذلك نتيجة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية؛ حيث تشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع قفزت بنسبة 25% سنويا، وانعكس ذلك على هيكل الاقتصاد الكلي؛ فبينما كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3.2% في 2014، قفزت لتصل إلى 6.5% بحلول مطلع 2026، مساهما بنحو 150 مليار جنيه في الناتج المحلي خلال العام المالي الأخير وحده.
لم يتوقف التحول عند السوق المحلي، بل امتد لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة. وتكشف إحصائيات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أن صادرات مصر الرقمية (تعهيد الخدمات، البرمجيات، النظم الإلكترونية)، أن ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة ب 3.3 مليار دولار فى 2018؛ فضلا عن ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد، والتى جميعها تتخذ من مصر مركزا لتقديم خدماتها لأوروبا والشرق الأوسط.
بناء الإنسان الرقمي.. من الشهادة إلى المهارة
فيما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تغيرا جوهريا في توجهات القوى العاملة؛ حيث انخفضت نسبة الباحثين عن وظائف إدارية تقليدية بنحو 12%، مقابل زيادة بنسبة 45% في الإقبال على البرامج التقنية، وتؤكد بيانات وزارة الاتصالات نجاح خطة “بناء الإنسان المصري رقميا” في مضاعفة عدد المتدربين من 125 ألفا في 2022 إلى 250 ألف متدرب سنويا في 2026، بميزانيات تجاوزت 1.7 مليار جنيه سنويا.
وتزامن ذلك مع ضخ الدولة لاستثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للمعلوماتية، مما رفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت لتتصدر مصر القارة الأفريقية بمتوسط سرعة تجاوز 75 ميجابت/ثانية، ما مكن العاملين المستقلين في الأقاليم والمحافظات من العمل مع شركات عالمية من منازلهم.
الجامعات التكنولوجية.. قاطرة سد الفجوة بين التعليم والتشغيل
ولم يكن التحول في عقلية العامل المصري وليد الصدفة، بل كان نتيجة تغيير جذري في فلسفة التعليم العالي؛ حيث شهدت الفترة من 2019 إلى 2026 التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي وصل عددها إلى 10 جامعات (كمرحلة أولى وثانية) غطت مختلف المحافظات والقلاع الصناعية.
هذه الجامعات قدمت نمطا تعليميا يجمع بين 20% نظري و80% تدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، مما ساهم في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني. وبحلول عام 2026، أصبحت هذه الجامعات المورد الرئيسي للكوادر المؤهلة في تخصصات (الأوتوترونكس، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها)، وهو ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين الخريجين، حيث كشفت مسوح القوى العاملة أن 85% من خريجي هذه الجامعات يلتحقون بسوق العمل خلال أقل من 6 أشهر من التخرج، مما ساهم بشكل مباشر في ردم “فجوة المهارات” التي رصدتها منظمة العمل الدولية قبل سنوات.
عصر “العمل من أي مكان”.. السيادة للعمل الحر
في عام 2026، وصل نظام “العمل عن بعد والعمل الحر إلى مرحلة النضوج الكامل، وبحسب تقارير منظمة العمل الدولية، نجحت مصر في احتلال المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا في سوق العمل الحر عبر الإنترنت، هؤلاء المستقلون في مجالات البرمجة، الترجمة، التصميم الجرافيكي، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يضخون مئات الملايين من الدولارات سنويا في الاقتصاد القومي، وأدت هذه الثقافة الجديدة إلى توفير عوائد مادية تفوق الرواتب المحلية التقليدية بنسبة تصل إلى 300% في التخصصات التقنية الدقيقة.
كما ساهم هذا النمط في حل معضلة “الهشاشة الوظيفية”؛ فبعد أن كان أكثر من نصف العاملين في مصر يعملون بدون عقود أو تأمين قبل عام 2019 (مع زيادة 20% في العمالة غير الرسمية بين 2014-2017، وفرت منصات العمل الحر والشركات الناشئة بديلا مهيكلا سمح بدمج هؤلاء في النظام المالي الرسمي عبر آليات الشمول المالي الحديثة.
من أبرز مكاسب الثورة الرقمية في 2026 هو تقليص الفجوة النوعية؛ فبعد أن كانت احتمالية تعطل النساء عن العمل تصل إلى 3 أضعاف الذكور وفقا لبيانات 2019، ساهمت أنماط العمل المرن والرقمنة في خلق فرص متكافئة خففت من قيود الانتقال الجغرافي، كما ساعد نمو دخل الأسر من العمل التقني، بالتوازي مع أنظمة الرقابة الذكية في المصانع، في تقليص ظاهرة عمالة الأطفال التي كانت تشمل 1.6 مليون طفل في مسوح سابقة، مما يعكس تحسنا ملموسا في جودة حياة القوى العاملة.
في سياق متصل، فى تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل”، تبين أن أسواق العمل العالمية بدأت عام 2025 وهي محملة بتحديات مركبة؛ من أزمات المناخ إلى الركود الاقتصادي، وهو ما أثر في ديناميكيات التوظيف المدفوع بالتكنولوجيا، ورغم وصول معدل البطالة العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1991 بنسبة 4.9% في 2024، ونمو القوى العاملة لتصل إلى 3.51 مليار عامل، إلا أن الذكاء الاصطناعي فرض واقعا جديدا يتأرجح بين الاستبدال والتمكين.
1. المهن الأكثر عرضة للتحول الرقمي والأتمتة:
رصد التقرير توجهات الشركات العالمية، حيث أظهر استطلاع شركة (PWC) أن 25% من الشركات استعدت لشطب وظائف بنسبة 5% أو أكثر في 2024 نتيجة تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وتشير التقديرات إلى أن التقنية قد تحل محل نحو 300 مليون وظيفة بدوام كامل عالميا، مع التركيز على المهن ذات المهام المتكررة التي لا تتطلب ذكاء عاطفيا، ومن أبرزها:
– خدمة العملاء: مع توقع اعتماد 25% من العمليات على “روبوتات الدردشة” بحلول 2027.
– المحاسبة وإدخال البيانات: لقدرة الأنظمة على معالجة البيانات الضخمة بدقة أعلى وتكلفة أقل، مع توقع أتمتة 38% من مهام إدخال البيانات بحلول 2030.
– التدقيق اللغوي والتصنيع: حيث يتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي 90% من مهام التدقيق، ويخفض أدوار التصنيع البشري بنسبة 30% بحلول 2030.
– الأمن التقليدي: نتيجة تطور أنظمة المراقبة بالوجه وتحليل السلوك.
2. الوظائف الصاعدة:
على الجانب الآخر، يرسم التقرير خارطة للوظائف التي سيزيد الطلب عليها حتى عام 2030، وتتصدرها تخصصات: (البيانات الضخمة، هندسة التكنولوجيا المالية، متخصصي الذكاء الاصطناعي، مطوري البرمجيات، ومهندسي الطاقة المتجددة)، وفي مقابل الزحف التقني، حدد المركز مجموعة من الوظائف التي يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدالها نظرا لحاجتها للإلهام، التفاوض، أو اللمسة الإنسانية، وهي: “المعلمون، القضاة والمحامون، المديرون التنفيذيون، الأطباء النفسيون، والجراحون”.
• القرن المقبل.. اختفاء مليار وظيفة
ويطلق التقرير “جرس إنذار” بشأن ضرورة ابتكار مجالات عمل جديدة؛ فوفقا لتقديرات مستقبلية، ستختفي نحو مليار وظيفة من وظائف العصر الحالي خلال ال100 عام القادمة، وستشكل تطبيقات الهواتف المحمولة وحدها نحو 47% من مهن المستقبل، كما يتوقع اختفاء أماكن انتظار السيارات ومحطات الوقود التقليدية لصالح المركبات الكهربائية، وظهور “التاكسي بلا سائق” بحلول عام 2030، مما يوفر مليارات الدولارات ويقلل الخسائر البشرية في الحوادث المرورية.
ويؤكد تقرير مركز المعلومات أن مواكبة هذا التحول العميق تتطلب تبني استراتيجيات مرنة تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر للمهارات الرقمية، إن مستقبل العمل في مصر والعالم لم يعد مرتبطا فقط بوجود الوظيفة، بل بمدى قدرة العامل البشري على “التوأمة” مع التكنولوجيا لضمان نمو اقتصادي مستدام يعكس تطور العصر ويسهم في رفاهية المجتمعات.
تعليقات