كيف تتحوط الحكومة من ارتفاعات أسعار المواد البترولية المستوردة؟ – اونلي ليبانون

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية المستوردة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، وذلك في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي من المواد البترولية والاستهلاك المحلي.

التحوط ضد ارتفاع الأسعار

وأكد المصادر أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة على مستوى العالم، وبخاصة في أسواق النفط العالمية، تتبع الحكومة المصرية استراتيجية تحوط لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية المستوردة خلال العام المالي الحالي، فالوزارة تقوم بتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتحديد الكميات اللازمة من المواد البترولية بنهاية كل عام، ثم تعمل وزارة المالية على تأمين احتياجاتها بالأسواق الدولية عبر آليات مختلفة لضمان توافر هذه المواد بأسعار مناسبة.

وأشارت المصادر أنه في إطار هذا التحوط اعتمدت وزارة المالية سعرًا تقديريًا للبرميل من خام برنت قدره 82 دولارًا أمريكيًا للعام المالي 2024-2025، وهو انخفاض طفيف مقارنة بسعر 85 دولارًا للبرميل في العام المالي السابق (2023-2024).

ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية

وتشير المصادر إلى أن تكلفة شحنات المواد البترولية المستوردة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت حوالي 1.3 مليار دولار شهريًا، وهذا الرقم يعكس حجم الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة نتيجة للارتفاعات المستمرة في أسعار النفط العالمية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير لتقليص فاتورة الاستيراد.

استراتيجيات تقليص الفاتورة

في إطار استراتيجية تقليص فاتورة الاستيراد، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الواردات البترولية من خلال طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

عقود التحوط ضد المخاطر