مسؤول في إدارة ترامب يحث بريطانيا على إعادة مواطنيها أعضاء داعش من سوريا – اونلي ليبانون

القاهرة (خاص عن مصر)- أكد سيباستيان جوركا، رئيس مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب القادمة، على الحاجة إلى إعادة بريطانيا لمواطنيها أعضاء داعش المحتجزين في سوريا.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة صنداي تايمز، أكد جوركا أن الوفاء بهذه المسؤولية من شأنه أن يعزز “العلاقة الخاصة” بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

حاليًا، يتم احتجاز حوالي 20 امرأة بريطانية و40 طفلاً وعشرة رجال في معسكرات في شمال شرق سوريا. ومن بينهم شميمة بيجوم، التي غادرت المملكة المتحدة كطالبة في المدرسة للانضمام إلى داعش وخسرت منذ ذلك الحين استئنافها لاستعادة الجنسية البريطانية.

تأتي تصريحات جوركا وسط ضغوط مستمرة من واشنطن على الدول الحليفة لتحمل المسؤولية عن مواطنيها المتورطين مع داعش.

“وأضاف جوركا “إن أي دولة ترغب في أن يُنظر إليها كحليف جاد لأقوى دولة في العالم يجب أن تتصرف بطريقة تعكس التزامها”. كما أكد على أهمية دور المملكة المتحدة في إعادة تأسيس شراكتها مع الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب.

التحديات والتداعيات على سياسة المملكة المتحدة

إن موقف المملكة المتحدة الثابت ضد الإعادة إلى الوطن، وخاصة في القضايا البارزة مثل قضية بيجوم، يتناقض بشكل حاد مع تأكيد وزارة العدل الأمريكية على أن الإعادة إلى الوطن “مسؤولية أخلاقية”.

وقد زعمت الوزارة أن محاسبة المقاتلين الأجانب يرسل رسالة قوية ضد الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى النفوذ الذي تتمتع به واشنطن لإقناع المملكة المتحدة بتغيير موقفها.

إن الوضع الهش في سوريا، والذي تفاقم بسبب سقوط نظام الأسد، يثير المخاوف بشأن عمليات الهروب المحتملة من السجون في مرافق الاحتجاز التي تضم أعضاء داعش. وتواصل الولايات المتحدة، التي تقود تحالفًا ضد داعش، الدعوة إلى المسؤولية الجماعية بين حلفائها.

اقرا أيضا.. خسائر فادحة وفرار الآلاف من حرائق لوس أنجلوس.. كاليفورنيا تكافح ألسنة اللهب والفوضى

رؤية جوركا لاستراتيجية مكافحة الإرهاب

لقد حدد سيباستيان جوركا، الذي سيتولى قريبًا منصب المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أولوياته في التعامل مع تهديد الإرهاب الإسلامي.

وتشمل استراتيجيته تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتحديد وتحييد التهديدات الإرهابية المحلية، والتعاون مع الحلفاء لنزع الشرعية عن الأيديولوجيات الجهادية.

وتمتد رؤية جوركا إلى مكافحة الدعاية عبر الإنترنت لجماعات مثل داعش والقاعدة. ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء العرب، بما في ذلك الأردن ومصر، لمواجهة الروايات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما دعا إلى مراجعة قانون باتريوت لعام 2001، مشيرًا إلى إساءة استخدامه المزعومة في ظل إدارة بايدن.

الانتقادات والجدل المحيط بجوركا

أثار تعيين جوركا مناقشات داخل واشنطن. ففي حين أشاد المؤيدون بخبرته الواسعة في مجال الأمن القومي، وصفه المنتقدون بأنه متطرف غير لائق لهذا الدور.

لقد وصف جون بولتون، الحليف السابق لترامب الذي تحول إلى ناقد، جوركا بأنه “محتال”، في حين أعرب ممثلو الحزب الديمقراطي عن مخاوفهم بشأن دعمه السابق لسياسات مثيرة للجدل مثل حظر السفر لعام 2017 على الدول ذات الأغلبية المسلمة.

على الرغم من الجدل، يظل جوركا حازمًا في نهجه، مؤكدًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة التهديدات الإرهابية المحلية والدولية. وقد انتقد مؤخرًا إدارة بايدن المنتهية ولايتها بسبب إخفاقاتها الملحوظة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى عودة ظهور داعش في أفغانستان والهجوم الإرهابي في نيو أورليانز كأمثلة على تدهور الظروف الأمنية.

الموازنة بين المسؤولية الأخلاقية والأمن القومي

يتطرق النقاش حول إعادة أعضاء داعش إلى وطنهم إلى قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والأمن القومي والتعاون الدولي. وفي حين تؤكد دعوة جوركا إلى العمل على توقعات الولايات المتحدة من حلفائها، تواجه المملكة المتحدة تحديات قانونية وسياسية معقدة في معالجة هذه القضية.

مع استعداد إدارة ترامب لتنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ستكون الديناميكيات بين الولايات المتحدة وحلفائها محورية في تشكيل الحرب العالمية ضد داعش. ويشير تعيين جوركا إلى التحول نحو موقف أكثر عدوانية تجاه الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الشراكات الدولية والسياسات الأمنية.