بديل الثانوية العامة.. أول تعليق من البرلمان على مقترح وزير التعليم «البكالوريا المصرية» – اونلي ليبانون

علقت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مقترح النظام البديل للثانوية العامة والذي طرحه وزير التعليم محمد عبد اللطيف على مجلس الوزراء ووافق عليه مبدئيًا تحت  اسم “البكالوريا المصرية”.

وقالت “بيومي”، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إنها توفق على الفكرة من حيث المبد، ومن أجل  الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط وهو أمر انتهى عصره في كل الدول.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي: “أما الفكرة وآلية تطبيقها فهو مانحتاج إلى مراجعته ومعالجة اساليب التطبيق وهو مايستدعى مناقشته مع السيد الوزير ولجنة التعليم وايضا الاستماع الى المناقشات المجتمعية للوصول إلى افضل الحلول وافضل تطبيق”.

واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية “بديل الثانوية العامة”، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

شهادة البكالوريا المصرية

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)

وأضاف محمد عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال عرضه إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

ودار خلال الاجتماع نقاش مطول على مدار ساعتين بين الوزراء، شهد موافقة مبدئية على ما تم طرحه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق.