في خطوة تستهدف إعادة تنشيط المسار السياسي، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن حزمة إجراءات لتهيئة المناخ أمام عودة المعارضين من الخارج، تمهيداً لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأسابيع المقبلة.
الحوار المزمع قبل نهاية مايو سيضم كافة أطياف المجتمع السوداني
وأوضح إدريس أن الحكومة شرعت في تنفيذ ترتيبات عملية تشمل منح عفو، وتسهيل استخراج وتجديد الوثائق الرسمية وجوازات السفر، مؤكداً أن العملية السياسية المرتقبة “لن تستثني أحداً”, وأن الحوار المزمع قبل نهاية مايو سيضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، وليس النخب السياسية فقط، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجّه بتبسيط الإجراءات القنصلية للسودانيين في الخارج، بما يسهم في إزالة العقبات أمام مشاركتهم في المرحلة المقبلة، التي تستهدف التوصل إلى توافقات حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية ومستقبل نظام الحكم.
وأكد إدريس أن الحوار قد يُعقد في الخرطوم أو في أي مدينة أخرى، في إشارة إلى مرونة حكومية بشأن ترتيبات انعقاده، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى انتخابات «حرة ونزيهة» بإشراف دولي وإقليمي ومحلي.
على صعيد آخر، حذّر رئيس الوزراء من تداعيات ما وصفه بـ«نزيف اقتصادي خطير» نتيجة تهريب السلع والمعادن، خاصة الذهب، كاشفاً عن خسائر تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، ومعلناً عن توجه لإنشاء «الهيئة القومية للنزاهة والشفافية» لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
تعليقات