أونلي ليبانون : بالوثائق والصور.. زاهي حواس يكشف أول طلب رسمي مصري لاسترداد رأس نفرتيتي

حسم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الجدل المثار حول تاريخ المطالبات الرسمية المصرية باسترداد رأس الملكة نفرتيتي، مؤكدًا أن مصر كانت أول من تقدم بطلب رسمي موثق لاستعادتها.

 خطاب رسمي نقل الملف إلى المسار القانوني

وأوضح حواس في بيان له، أن التحرك الرسمي جاء خلال فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قام في 2 يناير 2011 بإرسال خطاب رسمي إلى الجانب الألماني، ممثلًا في مؤسسة التراث الثقافي البروسي ببرلين، للمطالبة بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر.

وأشار إلى أن هذا الخطاب مثّل نقطة تحول في ملف الاسترداد، حيث نقل القضية من نطاق التصريحات الإعلامية إلى مطالبة رسمية تستند إلى قواعد قانونية واتفاقيات دولية.

 تفنيد قانوني لخروج الأثر من مصر

تضمن الخطاب، بحسب البيان، نقاطًا قانونية جوهرية، أبرزها إثبات وجود شبهة تدليس في عملية تقسيم الآثار عام 1913، وهو ما اعتبره حواس دليلًا على عدم قانونية خروج التمثال من مصر وفقًا للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت.

 توثيق رسمي وتحديد دقيق للقطعة الأثرية

وأكد حواس في خطابه أنه طالب رسميًا باسترداد القطعة المسجلة برقم AM 21300 والموجودة في المتحف الجديد ببرلين، مشددًا على أنها قطعة فريدة لا يمكن تعويضها، وأن مكانها الطبيعي هو مصر.

خطوة دبلوماسية وقانونية حاسمة

وأشار البيان إلى أن هذا التحرك شكّل أول مطالبة حكومية موثقة من مصر لاسترداد رأس نفرتيتي، ووضع الجانب الألماني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية بشكل رسمي، ليصبح خطاب يناير 2011 المرجع الأساسي في ملف الاسترداد.

ملف نفرتيتي يعود للواجهة

ويعد ملف استرداد رأس نفرتيتي من أبرز قضايا الآثار المصرية على الساحة الدولية، حيث تواصل مصر المطالبة بحقوقها التاريخية في العديد من القطع الأثرية، عبر مسارات دبلوماسية وقانونية تستند إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.