أونلي ليبانون : حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة حول تضارب تقديرات توريد القمح لموسم 2026

تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن وجود تباين في التقديرات الحكومية المتعلقة بمنظومة توريد القمح المحلي لموسم 2026.

تخصيص اعتماد مالي قدره 69.1 مليار جنيه لتمويل عمليات التوريد

وأوضح النائب أن الحكومة أعلنت استهداف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح، مع تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، إلى جانب تخصيص اعتماد مالي قدره 69.1 مليار جنيه لتمويل عمليات التوريد، إلا أن هذه الأرقام – وفق الحسابات – لا تبدو متسقة.

وأشار إلى أن تحويل الكميات المستهدفة إلى ما يعادلها بالأردب (بمتوسط 6.67 أردب للطن) يعني الوصول إلى نحو 33.35 مليون أردب، وهو ما يستلزم تكلفة إجمالية تقترب من 83.4 مليار جنيه وفق السعر المعلن، وهو رقم يفوق الاعتماد المالي المخصص.

جود فجوة تمويلية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، أو عدم اتساق بين السعر المعلن والكميات المستهدفة

وأضاف أن المبلغ المعلن يغطي فعليًا ما يقارب 27.6 مليون أردب فقط، بما يعادل نحو 4.1 مليون طن، كما أن قسمة الاعتماد على الكميات المستهدفة تكشف عن سعر ضمني أقل من السعر الرسمي، وهو ما قد يخلق حالة من عدم الوضوح في الإشارات الموجهة للمزارعين.

وأكد النائب أن هذا التباين يطرح احتمالين، إما وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، أو عدم اتساق بين السعر المعلن والكميات المستهدفة والاعتمادات الفعلية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على كفاءة منظومة التوريد وحوافز المزارعين.

وطالب حسام حسن بإحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لبحث هذا التباين والتأكد من وضوح الإطار المالي والتشغيلي لمنظومة توريد القمح، بما يضمن استقرارها ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.