“من البذرة إلى الكسوة”.. كيف نجحت الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القطن؟ – اونلي ليبانون

القطن أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى التوسع في المساحات المزروعة منه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاجية من خلال المزادات التي تتواصل في الفترة الحالية لزيادة أرباح الفلاحين.

وتخطط الدولة لزيادة المساحات المزروعة من المحصول خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والذي تتبناه الدولة لإعادة الصناعة إلى أمجادها.

المساحات المزروعة بالقطن في مصر

وأكد الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن، أن تمت زراعة 311 ألف فدان قطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون الإنتاج هذا العام ما بين مليون و800 ألف إلى 2 مليون قنطار هذا العام.

اقرأ أيضًا: مشروع الغزل والنسيج يعيد مصر إلى الريادة في صناعة القطن

وقال إن السبب في ذلك هو خطة التطوير الشاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه “من البذرة إلى الكسوة” للوصول إلى إنتاج خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات.

وقال: بدأنا الموسم التسويقي وفقًا للمنظومة الجديدة التي أقرتها الدولة منذ عام 2019، حيث إن المنظومة الجديدة جمعت بين مميزات التسويق التعاوني ومميزات التسويق الحر، وذلك على أساس أن المزارع يورد المحصول للجمعيات ومراكز التجميع وعقب ذلك يتم عملية الفرز للقطن وتحديد الرتبة لتحديد ميعاد المزاد وذلك طبقا للأسعار العالمية وذلك وفقا لأسعار الضمان.

سعر الضمان الخاص بالمحصول

وأشار إلى أن سعر الضمان يشمل تكاليف إنتاج القطن بداية من زراعة المحصول حتى توريدها، حيث يتم وضع هامش ربح مناسب للمزارع خلال فترة زراعة المحصول بالنسبة للزراعات القائمة.

اقرأ أيضًا: مزادات القطن.. نهاية للسماسرة والجلابين وأرباح غير مسبوقة للفلاحين

وأكد “عمارة” أن أسعار المزادات بوجه قبلي تخطت 12 ألفا للقنطار نظراً لارتفاع الأسعار العالمية، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على زراعة محصول هذا العام، موضحا أن الأسعار العالمية حاليا منخفضة مما أدى لعزوف التجار عن المزايدة، ولكن قامت الدولة ممثلة في الشركة القابضة بشراء 450 ألف قنطار قطن من المزارعين بأسعار الضمان.

جهود الدولة للنهوض بمحصول القطن

وعن جهود النهوض بالمحصول أكد “عمارة” أنه تم تطوير أصناف جديدة حيث تعمل الدولة على تطوير أصناف جديدة من محصول القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، بالإضافة إلى إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.

اقرأ أيضًا: ب12 ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يزف أخبارًا سارة لمزارعي القطن

كما تم تحسين الممارسات الزراعية من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لزراعة المحصول مثل استخدام تقنيات الري الحديث ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتوفير قروض ميسرة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي لمحصول القطن.

مصر تستهدف عدم التصدير مجددًا

وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة، عدم تصدير المحصول مُجددًا، حيث أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا أن الإنتاج المحلي من القطن سيُستخدم بشكل أساسي لتشغيل المصانع الجديدة بدلاً من تصديره كخام، مع الحفاظ على إمكانية التصدير لتحقيق عوائد اقتصادية، قائلًا: “هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج إلى كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع، أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما”.