مقتضيات الظروف العالمية جعلت الدول تلجأ لتغيير منظومة الدعم – اونلي ليبانون

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.

وتابع «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.

وأضافت، توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية.

واستكمل، الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.

وكان أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك ، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أصبح على بعد خطوات بسيطة من تطبيقه، بعد إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمام مجلس النواب، أنه تم الاستقرار على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.

وأوضح المنوفي، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر، وخاصة أن الدعم العيني أصبح يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.

وأضاف أيضا، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجراءات وضوابط تحويل الدعم إلى نقدي معروض الآن على الحوار الوطني ومجلس النواب، لبحث استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم ووصولها للفئات الأكثر احتياجا.
وطالب رئيس جمعية عين، الحكومة لعد التحول إلى الدعم النقدي بزيادة عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بديلا عن تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته بسعر مناسب وعدم استنزاف الدعم النقدي في شراء السلع بسعر مرتفع، كما أن زيادة عدد المنافذ يحد من التلاعب وتسريب السلع للسوق السوداء.

ورصد المنوفي مميزات التحول من الدعم العيني إلى النقدي وعلي رأسها السيطرة على الفساد والقضاء على ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة. والتلاعب الذي طال الكثير من المسؤولين والموزعين للدعم العيني، كما أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني، وخاصة أن تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.

أوضح أن الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه سنويا ، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه .

وأضاف أن من مزايا التحول للدعم النقدي أيضا أنه يتيح  تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو وتنشيط حركة البيع في الأسواق المصرية.

جدير بالذكرأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليةقد امد اليوم امام مجلس النواب أن الحكومة تسعى لتطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة، مؤكدا أنه تم عقد العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.