شيطانها وسوس لها لارتكاب جريمتها – اونلي ليبانون

الخميس 09/يناير/2025 – 10:39 ص

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات الحكم بالسجن 15 سنة على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها.

حيثيات الحكم على مضيفة الطيران قاتله ابنتها

وجاء في حيثيات الحكم: أنه عن الدفع المبدي ببطلان اعتراف المتهمة، فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم واطمأنت إليه المحكمة كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متي أطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع، ولو عدل عنه ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزء من جزئيات الدعوي لأن الأدلة الجنائية متساندة تكون بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه. 

وأضافت الحيثيات: ولما كان الثابت من التحقيقات وكافة أوراق الدعوى أن الاعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات وجلسات المحاكمة قد جاء شارحًا للجرم الذي ارتكبته المتهمة بحق ابنتها والتي لم تبلغ من العمر عامان، فقد اعترفت بأنها قد أحضرت حقيبة من القماش خاصتها ثم أحضرت مقص وقصت يد الحقيبة من الجانبين حتى أصبحت حيلًا وأعملتها في رقبها وضغطت على عنقها حتى فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها وعللت جرمها بأسباب واهية بأنها تنفذ أوامر أتت إليها من السماء فقد رأت سيدنا موسى وسيدنا عيسى وهي مستيقظة وأخبراها بأنها مريم العذراء وأمراها بقتل نجلتها ونفسها والصعود للسماء. 

وأردفت الحيثيات: ونفذت ذلك بأن قتلت ابنتها وحاولت الانتحار بطعن نفسها بسكين وتم علاجها، وقد خلصت المحكمة إلى أن ذلك الاعتراف بريء من أي شائبة وظلت المتهمة متمسكة به طوال مراحل التحقيق والمحاكمة الأمر الذي ينبئ إلى صدور الاعتراف من المتهمة عن حرية وإدراك كاملين دون أي إكراه أو تحت أي ضغط ومتفقا وماديات وملابسات واقعة الدعوى، وتطرح المحكمة الأفكار الواهية التي تناولتها المتهمة في أقوالها لدى تعليلها للجرم الذي ارتكبته لاسيما وأن التقارير الفنية الصادرة من الأطباء النفسيين قد انتهت إلى أن المتهمة الآن ووقت ارتكاب الواقعة مسئولة العامة من ثمة أمراض نفسية أو عقلية، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة اعتراف المتهمة وتأخذ به وتلتفت عن الدفع المبدي ولا تعول عليه.

وأكملت: أنه عن نية القتل لدي المتهمة وهي القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد فإنها تتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء على إنسان حي وإزهاق روحه، ولا أثر للباعث على توفرها وكان من المستقر علية أن تلك النية أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية الي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره بنفسة وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوي وموكول الفصل فيها لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت ظروف الدعوي وملابساتها تؤكد توافر نية القتل لدي المتهمة، فهي ثابتة في حقها ثبوتا لاريب فيه من رغبتها الشديدة في الخلاص من المجني عليها، لدى تواجدها بغرفة نومها مع المجني عليها وانتويت إزهاق روحها لتنفيذ جرمها بعد أن وسوس لها شيطانها. 

وأشارت الحيثيات: إلى أن المحكمة ترى أن المتهمة قد نفذت ما انتويت عليه من قتل نجلتها وهو إزهاق روحها وأعدت الأداة سالفة البيان من حجرتها ونفذت جرمها دون مبالاة بعد أن تجردت من عاطفة الأمومة، وسجل تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة تعزى إلى حدوث إسفكسيا الخنق ومن ثم فقد توافر في حق المتهمة أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي.

وأوضحت الحيثيات: أنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل على صحة وثبوت الاتهام المسند إلى المتهمة وذلك بالوصف الذي أسبغته المحكمة عليها وتلتفت المحكمة عن أوجه الدفاع والدفوع الموضوعية التي محصتها وأوردت في حكمها ردا عليها وكذلك تلك الأوجه التي يستفاد الرد عليها ضمنا وتأخذ باعتراف المتهمة بالواقعة بالتحقيقات وجلسات المحاكمة. 

وأكملت: ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن المتهمة قتلت عمدا المجني عليها  تارا عمرو حسن مصطفي من غير سبق إصرار أو ترصد بأن بيت النية على ذلك بإيعاز من شيطانها بأنه قد حان وقت رحيلها شرطًا أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى ماربها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها الحبل وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه علي جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت: حيث إن التهمتين المسندتين إلى المتهمة ارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرهما المحكمة واحدة وتقضي بأشدهما عقوبة عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة أميرة بنت حمدة بريك بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة.