رغم الفائدة المرتفعة.. مشتريات المصريين بالتقسيط تسجل 47.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر – اونلي ليبانون

ارتفع حجم مشتريات المصريين بالتقسيط أو ما يُسمى بنظام التمويل الاستهلاكي بنحو 25.1% لتصل إلى نحو 47.452 مليار جنيه خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل نحو 37.94 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023، وذلك رغم أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حول مؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي “التقسيط” في مصر، زيادة إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هذا النشاط بنسبة 16.3% خلال الفترة المالية المنتهية في أكتوبر الماضي ليبلغ نحو 3.271 مليون عميل، مقابل عدد عملاء سجل 2.812 مليون عميل خلال نفس الفترة المقارنة من العام السابق له.

الالكترونيات والأجهزة الكهربائية في الصدارة

وكشف تقرير الرقابة المالية، عن استحواذ مشتريات المصريين من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 28.74% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال فترة “يناير – أكتوبر” من عام 2024، فيما جاءت السيارات والمركبات ثانيًا بعد استحواذها على نسبة 27.87%، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على نسبة 10.83%.

وجاءت مشتريات المواطنين الصادرة بفاتورة واحدة من السلاسل التجارية والمحلات المختلفة في المركز الرابع بعد الاستحواذ على حصة سوقية 5.85%، كما حلت مشتريات الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بالمركز الخامس بعد اقتناص نسبة 5.4%.

ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن تشطيبات المنازل جاءت في المركز السادس بعد استحواذها على 4.19% من حجم التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024، فيما اقتنص الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 3.13% من مشتريات المصريين بالتقسيط خلال الفترة.

حجم مشتريات المصريين بالتقسيط خلال أكتوبر 2024

ولفت التقرير، إلى نمو حجم مشتريات المصريين عن طريق التقسيط أو التمويل الاستهلاكي بنحو 14.5% خلال شهر أكتوبر الماضي فقط ليبلغ نحو 5.539 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع حجم تمويلات سجل 4.837 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق له.

كما قفز عدد المواطنين الذين استفادوا من نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 48.7% ليصل إلى نحو 374.5 ألف عميل خلال شهر أكتوبر 2024، مقابل عدد عملاء سجل نحو 251.8 ألف عميل خلال شهر أكتوبر 2023.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي جميع أشكال التمويل التي تساهم في تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة من أجل الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، حيث يخاطب هذا النوع من التمويل القطاع العائلي في المقام الأول، كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

اقرأ أيضًا: منذ تحرير سعر الصرف.. 6.4 مليار دولار زيادة في الودائع الأجنبية بالبنوك المصرية

وتقوم الشركات العاملة في مجال التمويل لاستهلاكي بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المختلفة، ثم تقوم بإعادة ضخ تلك التسهيلات في صورة تمويل شراء السلع والخدمات لصالح عملائها، حيث تعتمد في تحقيق هامش الربح على زيادة نسبة الفائدة التي يتم تمويل العميل بها عن سعر الفائدة التي تقترض بها من البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.