حكم تاريخي.. المحكمة الأوروبية تدين اليونان بسبب الإعادة القسرية لطالبي اللجوء – اونلي ليبانون

القاهرة (خاص عن مصر)- في قرار تاريخي، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اليونان مذنبة بالمشاركة في عمليات طرد “ممنهجة” لطالبي اللجوء، مما يمثل أول إدانة علنية لممارسة نفتها الحكومة اليونانية باستمرار.

وفقا لتقرير الجارديان، أمر الحكم اليونان بتعويض امرأة تم تحديدها باسم “ARE”، طُردت قسراً إلى تركيا في عام 2019، بمبلغ 20 ألف يورو كتعويض. هذا الحكم، الذي تم الترحيب به باعتباره سابقة “رائدة”، يؤكد انتهاك البلاد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

عمليات طرد ممنهجة موثقة

استشهد حكم المحكمة بأدلة قوية على أن السلطات اليونانية كانت ترحل بشكل منهجي رعايا دول ثالثة من منطقة حدود إيفروس إلى تركيا. وتضمنت قضية ARE مزاعم بالاحتجاز غير القانوني والترحيل القسري تحت جنح الظلام من قبل قوات كوماندوز ملثمة، نقلتها وطالبي لجوء آخرين إلى تركيا عبر قارب مطاطي.

كانت ARE، وهي لاجئة سياسية فرت من الاضطهاد كعضو مدان في حركة غولن، قد سعت في البداية إلى الحماية في اليونان. ومع ذلك، أدى طردها إلى اعتقالها وسجنها في تركيا، حيث واجهت اتهامات بالانتماء إلى ما تسميه السلطات التركية “منظمة جولن الإرهابية”.

وأشارت المحكمة إلى أن ARE قدمت أدلة ملموسة على وجودها في اليونان قبل طردها، بما في ذلك مقطع فيديو يوثق موقعها. وكان هذا الدليل فعالاً في الحكم، الذي وجد أن السلطات اليونانية تنتهك المادتين 3 و13 من الاتفاقية الأوروبية، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

اقرأ أيضًا: مستثمر إماراتي يضخ 20 مليار دولار في أمريكا.. وترامب يصفه بالرجل النبيل

ردود الفعل من الناشطين والخبراء القانونيين

تم الاحتفال بالحكم باعتباره انتصارًا لحقوق الإنسان. ووصفه المجلس اليوناني للاجئين (GCR)، الذي مثل ARE، بأنه “تبرئة” لآلاف الضحايا من عمليات الطرد المماثلة. دعت مارينا بابامينا، محامية GCR التي قادت القضية، إلى وضع حد فوري لهذه الممارسة غير القانونية.

لقد أدانت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، عمليات الإعادة القسرية منذ فترة طويلة باعتبارها سياسة غير رسمية ولكنها واسعة النطاق. في عام 2021، وصفت منظمة العفو الدولية هذه الممارسة بأنها سياسة حدودية بحكم الأمر الواقع في اليونان، مسلطة الضوء على انتشارها على الرغم من النفي الرسمي.

أكد ليفتيريس باباجياناكيس، مدير مجلس اللاجئين اليوناني، على الآثار الأوسع للحكم. وقال: “يشكل هذا الحكم سابقة حاسمة”، مشيرًا إلى إمكاناته في التأثير على العديد من القضايا المعلقة ضد اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

إنكار الحكومة وسط أدلة على الانتهاكات

لقد نفت إدارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار مزاعم عمليات الإعادة القسرية، مؤكدة أن سياسة الهجرة الخاصة بها “صارمة ولكنها عادلة”. وقد طعن المسؤولون الحكوميون، بدعم من وكالات الأمن مثل خفر السواحل اليوناني، في صحة الأدلة المقدمة في المحكمة وأكدوا أن اليونان تلتزم بالقانون الدولي.

ومع ذلك، تزعم منظمات حقوق الإنسان أن الحكم يكشف عن “مؤامرة الصمت” بين السلطات فيما يتعلق بممارسات الحدود. ويأمل الناشطون أن يضغط الحكم على اليونان لإصلاح نهجها تجاه الهجرة في وقت تدفع فيه الصراعات وحالات الطوارئ المناخية تدفقات متزايدة من طالبي اللجوء إلى أوروبا.

إرساء سابقة للقضايا المستقبلية

من المتوقع أن يعمل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كـ “قضية تجريبية” لادعاءات أخرى بشأن عمليات الإعادة القسرية قيد المراجعة حاليًا. ومع احتمال أن تؤدي التوترات الإقليمية والأزمات العالمية إلى زيادة الهجرة نحو أوروبا، فإن الحكم يرسل رسالة قوية حول الحاجة إلى المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لا يجلب هذا الحكم التاريخي العدالة إلى ARE فحسب، بل يلقي الضوء أيضًا على ممارسة قوضت منذ فترة طويلة حقوق طالبي اللجوء على حدود أوروبا. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب كيف تستجيب اليونان لهذا القرار الذي يشكل سابقة.