العقد الذهبي بين مصر والصين.. شراكة استراتيجية أم علاقة تبادلية؟ – اونلي ليبانون

القاهرة (خاص عن مصر)- كان ختام عام 2024 بمثابة نهاية “عام الشراكة المصرية الصينية” وتتويجًا لفترة استمرت عقدًا من الزمان يشار إليها باسم “العقد الذهبي” للعلاقات بين مصر والصين.

وفقًا لتحليل جوناثان فولتون، في اتلانتك كونسل، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، نمت العلاقات الثنائية بشكل كبير، مما أدى إلى ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة تضع مصر كلاعب محوري في أجندة الصين في الشرق الأوسط. ومع ذلك، في حين أسفرت الشراكة عن فوائد اقتصادية، فقد كشفت أيضًا عن علاقة غير متوازنة لصالح الصين.

المشاركات الدبلوماسية الرئيسية في عام 2024

شهد عام 2024 سلسلة من التبادلات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين. وأكدت هذه الزيارات على اتساع التعاون بين البلدين، بدءًا من الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات إلى التبادلات الثقافية ومشاريع البنية التحتية.

تعكس الزيارة الثامنة للرئيس السيسي للصين منذ توليه منصبه في عام 2014 إعطاء الأولوية للصين في السياسة الخارجية المصرية، وهو ما يمثل انحرافًا كبيرًا عن عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي زار الصين ست مرات فقط في ثلاثة عقود.

وتعكس زيارات السيسي المتكررة استراتيجية الصين الأوسع في الشرق الأوسط، والتي اكتسبت زخمًا بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أبرمت الصين اتفاقيات شراكة مع كل دولة تقريبًا في المنطقة، واعتبرتها حيوية لأمن الطاقة والتجارة وطموحات البنية الأساسية.

التعاون الاقتصادي: الفوائد والاختلالات

احتلّت الصين باستمرار المرتبة الأولى كشريك تجاري لمصر على مدى العقد الماضي، حيث أسفرت الشراكة عن استثمارات كبيرة وخلق فرص العمل.

أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على وجه الخصوص، حجر الزاوية للنشاط الصيني في مصر. تعمل أكثر من 160 شركة صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم بأكثر من 70 ألف وظيفة وتمثل 40٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في العامين الماضيين.

ولكن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين بعيدة كل البعد عن التوازن. وتكشف إحصاءات التجارة عن تباين كبير، حيث تجاوزت الصادرات الصينية إلى مصر الصادرات المصرية إلى الصين بكثير. وفي عام 2022، بلغت الصادرات المصرية إلى الصين 1.8 مليار دولار فقط، في حين بلغت الواردات من الصين ما يقرب من 11.5 مليار دولار.

تسلط طبيعة هذه الصادرات ــ السلع الأساسية في المقام الأول، مع هيمنة الطاقة على المزيج ــ الضوء بشكل أكبر على النفوذ المحدود لمصر. ومع التزام الصين بالحياد الكربوني بحلول عام 2060، يتعين على مصر تنويع محفظة صادراتها لدعم علاقاتها التجارية مع بكين.

كما استفادت الشركات الصينية بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. ففي الفترة من عام 2005 إلى عام 2013، كسبت الشركات الصينية 3.34 مليار دولار من العقود في مصر. وعلى مدى العقد الماضي، قفز هذا الرقم إلى 16.62 مليار دولار، مما يشير إلى الطبيعة المربحة للشراكة بالنسبة للشركات الصينية.

اقرأ أيضًا: القوات الخاصة البريطانية متهمة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

العلاقات الدفاعية: تنويع استراتيجي أم رمزية؟

شهد التعاون الدفاعي بين مصر والصين تقدما متواضعا في عام 2024، بما في ذلك التدريبات البحرية المشتركة ومشاركة الطائرات المقاتلة الصينية في عرض جوي مصري.

وسلطت الشائعات حول شراء مصر لطائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C كبديل لطائرات F-35 الأمريكية الصنع الضوء على محاولة القاهرة للحد من الاعتماد على الموردين العسكريين الغربيين.

يشير المحللون إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون بمثابة ورقة مساومة للضغط على واشنطن لاستئناف صفقات الأسلحة المتوقفة.

ومع ذلك، لا تزال جدوى الحصول على طائرات صينية غير مؤكدة. فطائرة J-10C، كمقاتلة من الجيل الرابع، لا تلبي حاجة مصر إلى التفوق الجوي في المناطق الاستراتيجية مثل شرق البحر الأبيض المتوسط.

وعلاوة على ذلك، فإن شراء المعدات العسكرية الصينية قد يعرض للخطر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية، وهي مخاطرة من غير المرجح أن تخوضها القاهرة دون فوائد واضحة.

الدوافع وراء الشراكة

بالنسبة لمصر، تمثل العلاقات الوثيقة مع الصين ضرورة سياسية واقتصادية. لقد دفعت تداعيات الربيع العربي في عام 2011 والافتقار الملحوظ للدعم من الولايات المتحدة القاهرة إلى تنويع شراكاتها الدولية. وبرزت الصين، بمواردها المالية وعدم تدخلها في السياسة الداخلية، كشريك جذاب.

من وجهة نظر بكين، تقدم مصر بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتماشى مع طموحات الصين الإقليمية. تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز حاسم للتجارة الصينية ومشاريع البنية التحتية، في حين تعمل الأهمية الجيوسياسية لمصر على تعزيز نفوذ الصين في المنطقة.

عقد من العلاقات التبادلية

على الرغم من خطاب “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، ينظر العديد من المصريين إلى العلاقة على أنها تبادلية. لا شك أن النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين في مصر قد نما، لكن الفوائد تظل غير متكافئة.

مع ترسيخ الصين لمكانتها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، قد يتعمق اعتماد مصر على الاستثمارات والتجارة الصينية، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل للشراكة.

لقد مهد “العقد الذهبي” الطريق لديناميكية معقدة بين البلدين. وفي حين قدمت الشراكة لمصر شريان حياة خلال الأوقات الصعبة، فقد أكدت أيضًا على حدود قوتها التفاوضية في علاقة تميل بشدة نحو الصين.