الطفل الأخير.. انخفاض معدلات المواليد ينبئ بموعد انقراض اليابان – اونلي ليبانون

القاهرة (خاص عن مصر)- تواجه اليابان، التي تشتهر بتقدمها التكنولوجي وتراثها الثقافي، واقعًا قاتمًا يهدد وجودها ذاته ــ انخفاض معدلات المواليد إلى جانب الشيخوخة السكانية السريعة.

وفقا لتقرير صنداي تايمز، أصدر خبراء، مثل هيروشي يوشيدا، أستاذ في جامعة توهوكو، تحذيرات صارخة: إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد تواجه اليابان سيناريو حيث يبقى في الأمة طفل واحد فقط تحت سن 14 عامًا بعد 695 عامًا.

يثير هذا التوقع المقلق أسئلة ملحة حول المستقبل الديموغرافي للبلاد وفعالية السياسات الحكومية الجارية.

أمة على حافة الهاوية

تسلط عمليات المحاكاة التي أجراها يوشيدا، والتي بدأها في عام 2012، الضوء على المسار الخطير الذي تعيشه البلاد. وبناءً على بيانات وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية، انخفض عدد الأطفال بنسبة 2.3% في أبريل 2024، مما أدى إلى تسريع “يوم القيامة” الديموغرافي المتوقع بقرن من الزمان مقارنة بتقديرات عام 2023.

مع تسجيل أقل من 700 ألف ولادة في عام 2024 ــ وهو أدنى مستوى تاريخي ــ يستمر عدد سكان اليابان البالغ 123.7 مليون نسمة في الانكماش عن ذروته في عام 2008 التي بلغت 128 مليون نسمة.

ويعزو هيروشي يوشيدا هذه الأزمة إلى الصعوبات الاقتصادية. وقال يوشيدا لصحيفة يوميوري شيمبون: “في اليابان، حيث استمر الركود لفترة طويلة، زاد عدد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أو الإنجاب بسبب انخفاض الدخول”. وهو يدعو إلى إصلاحات مجتمعية، بما في ذلك تحسين الفرص للنساء وكبار السن، لعكس هذا الاتجاه وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً واستباقية.

الجهود الحكومية: السياسات والمزالق

على الرغم من الإحصائيات القاتمة، نفذت الحكومة اليابانية العديد من المبادرات لمعالجة الأزمة. وتشمل هذه المبادرات تعزيز التوازن بين العمل والحياة، وتوفير رعاية الأطفال بأسعار معقولة، والمساواة بين الجنسين. وفي عام 2024، أطلقت حكومة العاصمة طوكيو تطبيق مواعدة خاص بها لتشجيع الزواج وتكوين الأسرة. ومع ذلك، تظل النتائج باهتة.

وقال مسؤول في طوكيو لصحيفة جابان تايمز: “سبعون في المائة من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج لا ينضمون بنشاط إلى الأحداث أو التطبيقات للعثور على شريك”.

يتطلب التطبيق من المستخدمين إثبات حالتهم الفردية، وتقديم وثائق الدخل، والتوقيع على بيان يعبر عن استعدادهم للزواج – وهي خطوة جريئة ولكنها مثيرة للجدل تهدف إلى دفع الأفراد نحو الزواج.

اقرأ أيضًا: القوات الخاصة البريطانية متهمة بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

الهجرة: حل جزئي

يمكن للهجرة أن تخفف من نقص العمالة والانحدار الديموغرافي، لكن اليابان كانت تاريخيًا مقاومة لفتح حدودها. تعود سياسات الهجرة الصارمة إلى عام 1952، ولم تظهر سوى العقود الأخيرة علامات تخفيف. اعتبارًا من العام الماضي، شكل المقيمون الأجانب 2.66٪ من سكان اليابان، متجاوزين 3 ملايين لأول مرة.

في حين يرى البعض أن هذا خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا لموازنة الانخفاض الطبيعي الحاد في عدد السكان.

الساعة تدق

إن توقعات يوشيدا ليست مجرد تمارين أكاديمية؛ فهي تؤكد على الحاجة الملحة إلى التغيير التحويلي. قد يبدو تحذيره من أن جميع المواطنين اليابانيين يتشاركون نفس اللقب، ساتو، بحلول عام 2531 غريب الأطوار، لكنه يرسم صورة قاتمة لمجتمع غير راغب – أو غير قادر – على التكيف.

أعاد إيلون ماسك صدى مخاوف مماثلة، حيث غرد في عام 2022 بأن “اليابان ستتوقف في النهاية عن الوجود” ما لم يتجاوز معدل المواليد معدل الوفيات. في حين يرفض البعض مثل هذه التوقعات باعتبارها مثيرة للذعر، فإن البيانات تدعم نظرة قاتمة.

إن الأزمة الديموغرافية في اليابان أكثر من مجرد قضية وطنية؛ فهي تفرض آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي والحفاظ على الثقافة. وبينما يتصارع صناع السياسات والخبراء مع الحلول المحتملة، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة تزداد إلحاحًا.

لا يزال السؤال قائما: هل تستطيع اليابان عكس مسارها قبل فوات الأوان، أم أنها ستصبح قصة تحذيرية للدول الأخرى التي تواجه تحديات ديموغرافية مماثلة؟