«الإمارات دبي الوطني» يخطط للاستحواذ على حصة ببنك القاهرة – اونلي ليبانون

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الإمارات دبي الوطني، يدرس الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك القاهرة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

استحواذ بنك الإمارات دبي على بنك القاهرة

ووفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يتضمن برنامج الطروحات الحكومية بيع جزء من بنك القاهرة وبعض الشركات الأخرى لمستثمرين استراتيجيين، مع طرح جزء آخر في البورصة المصرية.

وأشار مدبولي إلى إمكانية الجمع بين الطرح العام والبيع المباشر للمستثمرين، دون تحديد النسب النهائية التي ستُعرض.

ويعد برنامج الطروحات جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP)، التي تم إقرارها في ديسمبر 2022 بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

برنامج الطروحات الحكومية

أكدت مصادر مصرفية أن العمل جارٍ على إعداد وتجهيز البيانات المالية والإدارية الخاصة ببنك القاهرة لتقديمها للمستثمرين المحتملين. وتشمل هذه البيانات:

– الأرباح والإيرادات.

– الحصة السوقية.

– المركز المالي والأصول الخاصة بالبنك.

طرح بنك القاهرة

وأوضحت المصادر أن بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، حقق ارتفاعًا كبيرًا في صافي أرباحه بنهاية سبتمبر 2024 بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو القطاعات الرئيسية مثل التجزئة المصرفية وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة.

وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 49.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 38% عن العام السابق، بينما نما صافي الدخل من العائد بنسبة 62%.

طرح متوقع في 2025

رغم تقدم المفاوضات، أكدت المصادر أنه لم يتم تعيين مستشار الطرح حتى الآن، مشيرة إلى أن الطرح المتوقع لبنك القاهرة قد يتم في النصف الثاني من عام 2025.

اهتمام إماراتي متجدد

جدير بالذكر أن عددًا من البنوك والمستثمرين الإماراتيين قدموا عروضًا للاستحواذ على بنك القاهرة في عام 2019، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب جائحة كوفيد-19.

ويبدو أن إعلان الحكومة عن برنامج الطروحات أعاد إحياء الاهتمام الإماراتي بواحدة من أكبر البنوك المصرية.

السوق المصرفي المصري

إذا تم الاستحواذ، سيكون هذا التحرك خطوة استراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز وجوده في السوق المصرفي المصري، الذي يُعدّ من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، كما سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

هذه الصفقة المحتملة تعكس التعاون المتزايد بين مصر والإمارات في القطاع المالي، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية.